عقد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، بمجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة المدينة المنورة؛ لمناقشة تحدياتهم، والاستماع لوجهات نظرهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة الأعمال التجارية.
وفي بداية اللقاء، قال القصبي أن منطقة المدينة المنورة وجهة مميزة للتجارة والسياحة والصناعة والاستثمار، وتحتضن ثروات ومقومات طبيعية وتاريخية وإنسانية، ولديها مميزات تنافسية كبرى وفرص واعدة، والغرف التجارية هي مهندس الفرص، متطلعاً لتعاون مثمر لإطلاق مبادرات نوعية ترتقي بالمنطقة وتعزز مكانتها.
وأكد معاليه أن عدد السجلات التجارية خلال الـ6 سنوات الأخيرة تخطى الـ 1.5 مليون سجل، وزادت المؤسسات 23% والشركات ذات المسؤولية المحدودة 92% والشركات المساهمة 26%.
وأعلن القصبي أثناء الاجتماع نمو السجلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 33% وصولاً إلى أكثر من (84) ألف سجل تجاري، منوهًا إلى أن هناك أنشطة في قطاعات واعدة بالمدينة المنورة تنامت بشكل ملحوظ بنسب تتراوح بين 65 – 81% ومن أبرزها: الخدمات اللوجستية، وفنادق البوتيك، وفنادق الاستشفاء والمزادات العقارية، وغيرها.
وناقش القصبي جهود منظومة التجارة لتطوير التشريعات بمراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها: أنظمة: الشركات، والتجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى العمل على تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وجاري العمل على إعداد نظام حماية المستهلك، مضيفاً أن الجهود الرقابية في المدينة المنورة نتج عنها أكثر من 66 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية، وتم معالجة أكثر من 28 ألف بلاغ تجاري خلال عام.
وتناول القصبي جهود تحسين وتطوير بيئة الأعمال من خلال 820 إصلاحاً وتوصية اقتصادية وتنموية قدمها المركز الوطني للتنافسية بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وتأسيس 18 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية.
وتابع القصبي أن “منصة الأعمال” قدمت أكثر من مليوني خدمة لقطاع الأعمال، كما أسهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاعاً اقتصادياً.
وفيما يخص التجارة الداخلية، تحدث القصبي مؤكدًا أن المملكة تواصل تعزيز تعاونها الدولي لفتح الأسواق الدولية للمنتجات المحلية من خلال 20 ملحقية تجارية، و 40 مجلس أعمال سعودياً مشتركاً يغطي 83 دولة.
وشدد القصبي على استمرار العمل لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال: الوصول للتمويل، الإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق، مضيفاً أن 275 مليار ريال حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية، وبنسبة تبلغ 8.7% من إجمالي التسهيلات.
ونوه القصبي إلى استمرارية العمل على توحيد التراخيص الحكومية، وأصبح حوالي 90% منها يصدر فورياً، وهناك 455 ترخيصاً تم تحويلها إلى فورية من باب تسهيل الإجراءات وممارسة الأعمال، مؤكداً دعمه لتسويق المنتجات المحلية التي تتميز بها المناطق مثل تمور المدينة المنورة وغيرها عبر المنصات العالمية؛ بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية، حاثاً رواد ورائدات الأعمال على الاستفادة من ملتقيات وبرامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمنها ملتقى بيبان الذي يفتح مجالات واسعة لرواد ورائدات الأعمال، ويقام الملتقى القادم في نوفمبر 2024م، وهو فرصة لتبادل المعرفة والابتكار ومستجدات ريادة الأعمال.
وطالب وزير التجارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة لحصر التحديات التي تواجه قطاع الأعمال كافة لتتم مراجعتها ومعالجتها بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة.
