التأمينات تُعلن عن تعديلات هامة في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية: مزايا مُحسّنة للعاملين ومسؤوليات مُتزايدة على المنشآت

كشفت التأمينات الاجتماعية في صفحتها الخاصة عن تعديلات في نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وأوضحت أن طريقة حساب المتوسط الشهري للأجر أو الراتب المشمول بالاشتراك يتم عن طريق حساب متوسط الأجر أو الراتب لمدة 180 شهرًا (15 سنة) من فترة الاشتراك.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن طريقة حساب المعاش في النظام الجديد تتم عن طريق ضرب المتوسط الشهري للأجر المشمول بالاشتراك بنسبة 2.25% في عدد أشهر الاشتراك، ومن ثم قسمة الناتج على 12، ووفقًا لتقرير “عكاظ”، فإن المشترك الذي يكمل فترة اشتراكه 360 شهرًا (30 عامًا) سيتلقى حوالي 67.5% من متوسط أجره.

وكشفت التأمينات الاجتماعية عن زيادة نسبة خصم الاشتراك بنسبة 0.5% لكل سنة خلال الأربع سنوات القادمة، مما يرفع نسبة الخصم من راتب الموظف من 9% إلى 11%، بالإضافة إلى ذلك، سيتم خصم 0.75% كدعم، ليصبح إجمالي الخصم من راتب الموظف 11.75% شهريًا.

وسيتم زيادة نسبة الخصم على المنشأة التي يعمل بها الموظف، بالإضافة إلى خصم 2% كتأمين ضد المخاطر، ليصبح إجمالي الخصم من المنشأة 13.75%، وبالتالي، يصبح إجمالي الخصم من الموظف والمنشأة حوالي 25.5%.

وكشفت التعديلات أن الحد الأدنى للمعاش المستحق للمشترك الذي يكمل فترة اشتراكه 480 شهرًا هو 4000 ريال شهريًا، بينما يكون الحد الأقصى للأجر أو الراتب المشمول بالاشتراك 45000 ريال شهريًا.

وأوضحت التعديلات أنه في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة في العمل، سيكون للمصاب الحق في استلام دخل شهري يعادل 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الذي يخضع للتأمين الاجتماعي، وفي حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة في العمل والذي يعادل أو يتجاوز 50%، سيكون للمصاب الحق في استلام دخل شهري يعادل نسبة العجز المئوية المضروبة في دخل العجز الكلي المستديم الذي كان من الممكن أن يحصل عليه لو كان العجز كلياً.