تبنت الحكومة الألمانية مشروع قانون لتسهيل طرد الأجانب الذين يمجدون الإرهاب، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتزايد بعد هجمات حركة حماس على إسرائيل.
ويهدف هذا المشروع، الذي يعد تعديلاً على قانون الحق في الإقامة، إلى جعل الموافقة على فعل إرهابي أو دعمه سببا كافيا لفرض إجراءات الطرد، بدلاً من الاقتصار على التصريحات الداعمة التي تشمل أحداثا متعددة بحسب القانون الحالي.
وفي تصريح لها فقد أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيرز بأن حتى تعليق واحد يمجد جريمة إرهابية أو يؤيده عبر الشبكات الاجتماعية قد يكون كافياً لتبرير الطرد، مع التركيز على تمجيد ونشر المحتوى الإرهابي المشين بدلاً من نقرة زر بسيطة أو إعجاب.
وفيما يتعلق بالقانون الجديد، فقد أشار نائب المستشار روبرت هابيك إلى أنه “مكسب كبير لألمانيا لحماية الأفراد المضطهدين”، مؤكداً بأن الذين يحتفلون بالجرائم الفظيعة ويمجدون الإرهاب يخسرون حقهم في الإقامة، في حين أكد على أن ” الإسلام جزء من ألمانيا بينما، ولا يمثل التطرف الإسلامي قيمها الأساسية”.
وتعتبر الحكومة الألمانية في مشروعها الحالي، الذي لم يحصل بعد على موافقة النواب، بأن التمجيد عبر الإنترنت يساهم في تعزيز مناخ العنف، مما قد يدفع بالمتطرفين والأشخاص الخطرين إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
وقد أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيرز، عبر مجموعة “فونكي” الإعلامية، بأن “المحرضين على الإرهاب الذين لا يزالون عالقين في زمن متأخر لا مكان لهم في مجتمعنا”.
قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ اليوم
ويُذكر أنه بعد الهجوم غير المسبوق من حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر، ورد الجيش الإسرائيلي على غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألف شخص، معظمهم مدنيون أيضًا من الأطفال والنساء، فقد شهدت الشبكات الاجتماعية تدفقًا من التعليقات.
وفي ألمانيا فقد أصدرت المحاكم عدة أحكام، بما في ذلك غرامة مالية قدرها 4500 يورو ضد إمام في ميونيخ بسبب تعليقه على الهجوم قائلاً “لكل شخص أسلوبه في الاحتفاء بشهر أكتوبر”.
وفي بداية يونيو فقد شهدت تعليقات الإنترنت مدحًا كبيرًا لهجوم بسكين نفذه أفغاني ضد مجموعة مناهضة للإسلام في مانهايم، وأثار هذا الهجوم الصدمة بعد مقتل شرطي شاب.
وقد أثار هذا الهجوم جدلاً واسعًا حول ضرورة ترحيل الأفغان إلى بلادهم، خاصة بعد عودة طالبان للسلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، وأيضًا بالنسبة للسوريين في ظل الحرب المستمرة هناك.
وفي هذا السياق فقد أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيرز على عدم وجود نية للتفاوض مع طالبان، بل تفضل التفاوض مع الدول المجاورة، كما أشارت التقارير الإعلامية الألمانية إلى أوزبكستان كإحدى الخيارات المحتملة.
