صدقت محكمة الاستئناف في باريس أمس الأربعاء على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة التحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفقاً لمحامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وقد أعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه “تمت المصادقة”.
وبهذا القرار تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد أصدرت مذكرات اعتقال دولية في نوفمبر الماضي بحق الأسد وشقيقه ماهر وقائد الفرقة الرابعة المدرعة وعسكريين بارزين، هما غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتتضمن هذه الجرائم هجوماً كيميائياً في 2013 على ضواحي دمشق التي كانت وقتها تحت سيطرة المعارضة.
وفي مايو الماضي فقد طلب الادعاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق في محكمة طعون باريس إصدار حكم بشأن إلغاء مذكرات الاعتقال بحق بشار الأسد، بحجة أنه يتمتع بحصانة مطلقة كرئيس دولة ما زال في السلطة.
الرئيس السوري بشار الأسد
ولم يعترض المدعون على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق شقيق الأسد والعسكريين السوريين خلال جلسة مغلقة يوم 15 مايو.
وقد أسفرت هجمات أغسطس 2013 على دوما والغوطة الشرقية عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة الآلاف.
وقد أجرت وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس التحقيق في هذه الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية.
وقد بدأ التحقيق في عام 2021 استجابة لشكوى جنائية تقدم بها الناجون، وبدعم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
