أعلنت بكين يوم الجمعة، إدراج عقوبة الإعدام ضمن التدابير الجنائية الجديدة الموجهة ضد الانفصاليين التايوانيين المفترضين.
وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لاستعادتها إذا لزم الأمر.
وقد أفادت وسائل إعلام رسمية بأن بكين أصدرت مبادئ توجيهية قضائية جديدة تشمل عقوبة الإعدام في القضايا “الخطرة”، التي تستهدف مؤيدي استقلال تايوان “المتعصبين”.
وفي سياق متصل فقد أكد رئيس تايوان لاي تيشنغ-تي يوم الإثنين، رداً على سؤال حول هذه العقوبات القضائية، بأن “الديمقراطية ليست أصل الجريمة، بل الاستبداد هو أصل الجريمة”، وأضاف أن “الصين ليس لديها الحق في معاقبة شعب تايوان على ما يمثله”، مشدداً على أن الصين “ليس لديها الحق في محاكمة تايوانيين خارج حدودها”.
وقد أشار رئيس تايوان لاي تيشنغ-تي إلى أن العلاقات بين الجانبين سوف تتدهور إذا لم تقبل الصين بوجود تايوان وتبدأ في تبادل الحوار مع الحكومة التايوانية الشرعية والمنتخبة ديمقراطياً.
وقد صرح الرئيس التايواني بأن تحسين رفاهية الشعب على جانبي مضيق تايوان، الممر المائي الذي يفصل بين تايوان والصين بطول 180 كيلومتراً، هو الطريق الصحيح للمضي قدماً.
علم تايوان
وفي أعقاب تنصيب الرئيس التايواني الجديد الشهر الماضي فقد قامت الصين بإجراء مناورات عسكرية حول الجزيرة رداً على خطاب ألقاه الرئيس لاي، والذي اعتبرته بكين بمثابة “اعتراف باستقلال تايوان”.
وخلال 48 ساعة فقد حشدت الصين سفناً حربية وطائرات وجنوداً وقاذفات صواريخ في محاكاة لتطويق الجزيرة.
وبعد هذه المناورات العسكرية في نهاية مايو فقد تعهدت بكين بمواصلة الضغوط العسكرية على الجزيرة “ما دامت الاستفزازات المرتبطة باستقلال تايوان مستمرة”.
وقد أعلن الجيش التايواني يوم الإثنين، عن رصد 23 طائرة عسكرية و7 سفن صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.
وفي هذا السياق فقد أكد الرئيس التايواني لاي، الذي تعتبره الصين “انفصالياً خطراً”، بأن تايوان ليست بحاجة لإعلان استقلالها رسمياً لأنها “مستقلة بالفعل”.
