قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرارات وتوجيهات رئاسية بإطلاق حملات للتصدى لـ«سماسرة الحج» والمسئولين عن موت عدد كبير من الحجاج المصريين بعد أن بلغ عدد الوفيات 28 حالة من 50752 مسجلين رسمياً، كما يعد أغلب عدد الوفيات من الحجاج غير النظاميين الذين تم رصدهم هذا العام في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.
كما أكد الرئيس على توجيه خلية عمل لرصد أسباب أزمة الحجاج الغير نظاميين لكي لا يتم تكرار ما حدث، وأصدر قراراً بمحاكمة كافة الشركات المسؤولية عن سفر الحجاج بطريقة غير نظامية لأداء مناسك الحج، وذلك لمنع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى، وكان على رأس الخلية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وذلك لرصد الأوضاع الخاصة بحالات وفاة الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية على عدم وجود أي مفقودين من الحجاج المصريين سواء الذين سافروا ضمن بعثات الحج الرسمية الثلاث السياحة ، والقرعة، والتضامن أو المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن البعثة الرسمية للحج تقدم متابعة ورعاية صحية على أعلى مستوى، ولكن بسبب عدم توافر أي وثائق أو اوراق مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، فكان من الصعب متابعة أوضاعهم الصحية، بالإضافة إلى أن وجود أعداد كبيرة من المواطنين المصريين الذين لم يتم تسجيلهم في قواعد بيانات الحج الرسمية، تطلب بذل مجهود مضاعف وأوقات أطول للبحث عن المفقودين منهم والتواصل مع ذويهم.
