وجهت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، توبيخًا لفرنسا لانتهاكها قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال فترة حكم الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك قبيل الانتخابات المبكرة التي تميزت بوعود إنفاق سخية.
وهذه الأخبار تشكل ضربة للرئيس ماكرون، حيث أنها المرة الأولى التي تعود فيها فرنسا إلى صندوق الإنفاق العام للاتحاد الأوروبي منذ توليه السلطة في عام 2017.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن بدء ما يسمى “إجراء العجز المفرط” ضد سبع دول أعضاء في منطقة اليورو، وهي الخطوة الأولى في عملية طويلة قبل أن تُحرك أي دولة عضو لاتخاذ إجراءات تصحيحية.
وقد صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: “لم يتم الوفاء بمعايير العجز في سبع من دولنا الأعضاء”، مشيرًا إلى بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، المجر، مالطا، سلوفاكيا، وبولندا.
وقد حدد الاتحاد الأوروبي أهدافًا للدول الأعضاء للحفاظ على عجزها السنوي في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الإجمالي في حدود 60% من الناتج.
ويرى الاتحاد الأوروبي بأن أهداف القواعد المالية تم تجاهلها من قبل دول مثل ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الكتلة، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19.
ويعني “إجراء العجز المفرط” إطلاق عملية تجبر الدولة المثقلة بالديون على التفاوض على خطة مع بروكسل للعودة إلى المسار الصحيح.
ويذكر أن الدول السبع كانت تعاني من عجز يتجاوز ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشكل انتهاكًا للقواعد المالية للكتلة.
وقد قامت بروكسل بتوبيخ الدول لأول مرة منذ أن علق الاتحاد الأوروبي القواعد بعد جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة التي أثارتها حرب أوكرانيا، حيث دعمت الدول الشركات والأسر بالمال العام.
أما الدول الأوروبية التي سجلت أعلى نسب العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي هي إيطاليا (7.4 بالمئة)، والمجر (6.7 بالمئة)، ورومانيا (6.6 بالمئة)، وفرنسا (5.5 بالمئة)، وبولندا (5.1 بالمئة).
