توقعت تقارير جديدة بأن تفقد المملكة المتحدة حوالي 9500 مليونير هذا العام، مما يجعلها واحدة من أعلى الدول خسارة للأثرياء في العالم، باستثناء الصين.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، يعد هذا الرقم أكثر من ضعف ما تم خسارته في العام الماضي، ويضع المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بعد الصين، التي تتوقع فقدان 15200 مليونير هذا العام وفقًا لتقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة، الذي أعده خبراء شركة “هينلي آند بارتنرز”.
وفي تصريح له فقد أشار دومينيك فوليك، رئيس مجموعة عملاء القطاع الخاص في شركة هينلي، إلى أن أصحاب الملايين يتخذون قراراتهم استنادًا إلى التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية التي تعصف بالعالم حاليًا.
وتشير تقارير “بلومبرغ” إلى زيادة صافي الهجرة للمليونيرات، مما يعكس نمطًا عالميًا حيث تنتقل الثروات بين الدول بسرعة متزايدة.
وقد تم تقدير أرقام الهجرة بواسطة New World Wealth الشركة الشريكة لـ “هينلي آند بارتنرز”، بناءً على بيانات النقل وإحصاءات برامج الاستثمار بالهجرة ومقابلات مع خبراء الثروة.
وهذه الاتجاهات تعكس تحولًا في ديناميكيات الثروة العالمية، حيث يبحث أصحاب الملايين عن الاستقرار والفرص في بيئات جديدة تعزز فرص نمو أموالهم واستثماراتهم.
وتأتي تقارير التقييم في وقت يستعد فيه الشعب البريطاني لانتخابات مهمة في أقل من أسبوعين، حيث يتصدر حزب العمال المعارض استطلاعات الرأي بفارق يزيد عن 20 نقطة على حزب المحافظين الحاكم، ويدعو لزيادة الضرائب على الأثرياء.
وتشير تقارير “بلومبرغ” إلى ارتفاع حاد في عدد الأثرياء الذين يغادرون بريطانيا، وهو اتجاه بدأ بوضوح منذ خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ومنذ عام 2017 فقدت بريطانيا 16500 مليونير بسبب الهجرة، وهو تطور يمثل انتكاسة للبلاد التي كانت نقطة جذب رئيسية للأثرياء من مختلف أنحاء العالم.
وتشير الأبحاث إلى أن أكثر من 7% من أصحاب الثروات الكبيرة يعتزمون الرحيل عن المملكة المتحدة هذا العام، بسبب مجموعة من العوامل التي تشمل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والارتفاع الملحوظ في التضخم.
أما هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، فقد أشارت إلى “تراكم ثابت للعوامل” التي تقلل من جاذبية بريطانيا للأثرياء، مشيرة إلى تعهدات كل من حزب المحافظين وحزب العمال بإصلاح النظام الضريبي ليشمل المقيمين الأجانب الأثرياء.
أما زعيم حزب العمال، كير ستارمر، قدم خططاً لفرض ضرائب إضافية على الأثرياء، مما يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها بريطانيا في الوقت الحالي.
وبهذا يبرز انتقال الأثرياء من بريطانيا كمؤشر على التأثيرات الكبيرة للسياسات الضريبية والأزمات العالمية على الاقتصادات الوطنية والمجتمعات العالمية.
وفي حين وصف ستارمر نفسه بأنه “اشتراكي”، يسعى حزب العمال البريطاني تحت قيادته لتحويله إلى “حزب خلق الثروة”.
وقد رفض ستارمر ووزيرة المالية المحتملة، راشيل ريفز، أي فكرة لفرض ضرائب إضافية على الثروة ومكاسب رأس المال.
وفيما يتعلق بالأثرياء الذين تركوا بريطانيا، اتجهت أعينهم أولاً نحو الإمارات العربية المتحدة، التي تخطط لاستقطاب 6700 فرد ثري هذا العام.
الإمارات العربية المتحدة
وعلى مدى فترة طويلة فقد كانت الإمارات وجهة مفضلة للأثرياء من الهند والشرق الأوسط، وترحب الآن بآلاف الروس بعد حرب أوكرانيا.
في حين تراجع تدفق الروس إلى الإمارات العام الماضي، فقد شهدت الإمارات زيادة في عدد الأوروبيين والبريطانيين الذين ينتقلون إليها، وفقاً لتقرير حديث.
وقد أفادت شركة هينلي بأن عدد المليونيرات المقيمين في دبي ارتفع بنسبة 78% خلال العقد الماضي.
وتستفيد الإمارات من غياب الضرائب على الدخل الشخصي وموقعها الزمني المتميز بين القارات، بالإضافة إلى وجود مطارات عالمية، مما يجعلها وجهة مغرية للأثرياء العالميين.
وقد بذلت الإمارات جهوداً متكاملة لجذب الأثرياء، من خلال إنشاء أسواق مالية متقدمة في أبوظبي ودبي، مما يسهل على الشركات العالمية والمكاتب العائلية إنشاء فروع لها هناك.
وفيما يتعلق بالهجرة من أصحاب الملايين، تظل الولايات المتحدة ثاني أكبر وجهة متوقعة للمهاجرين الجدد بعد الإمارات، تليها سنغافورة.
