وزير المالية: سنتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد من يثير البلبلة ويروج للأكاذيب بما يضر بمصالح البلاد

في إطار دعم الشفافية والدقة في نقل الأخبار الاقتصادية؛ فقد وجه الوزير نداءًا إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية لتوخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، وأكد على أهمية الثقة في السياسات الضريبية؛ لضمان استقرار البيئة الاقتصادية.

المالية تنفي زيادة الضرائب

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط بشدة أنه لا توجد زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل في مصر، بما في ذلك ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وفي إطار ذلك قد أشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يقوم بنشر أكاذيب لإثارة البلبلة والتسبب في الإضرار بمصالح البلاد حيث سيتم تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، وعلى صعيد آخر قد أشار الوزير إلى توقعات بنمو الحصيلة الضريبية في السنتين الماليتين 2023/2024 و2024/2025 بمعدل يفوق الـ30٪؛ وذلك نتيجة لعدة عوامل منها:

• تطبيق برامج الميكنة في العمل الضريبي.

• توسيع قاعدة الضريبة لتشمل المزيد من الشركات والأفراد.

• تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي.

• ضم الاقتصاد غير الرسمي ضمن النظام الضريبي.

• تحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية.

على ذلك فإن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير في السنوات القادمة مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

تحذيرات شديدة اللهجة من وزير المالية

وجه الوزير نداءًا إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية بضرورة تحري الدقة من مصادرها الصحيحة في نقل الأخبار؛ من أجل تفادي نشر المعلومات الخاطئة التي قد تؤثر سلبًا على الثقة في السياسات الضريبية وتقديم صورة غير دقيقة للوضع الاقتصادي، كذلك قد أشار إلى أنه تم الإعلان في العديد من المؤتمرات واللقاءات مع مختلف قطاعات المجتمع الاقتصادي بما في ذلك مجتمع الأعمال؛ عن عدم وجود أي تغيير في أسعار أو شرائح الضرائب بما في ذلك ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وأكد أن هذا يأتي تنفيذًا لسياسة الاستقرار الضريبي التي تهدف إلى تعزيز الثقة وتشجيع الاستثمار.

بالإضافة إلى توضيحه أن استراتيجية الحكومة تعتمد على توسيع القاعدة الضريبية وذلك من خلال تكثيف الجهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الضريبي، وتوسيع استخدام الأنظمة الضريبية الإلكترونية، وقد أظهرت هذه الخطوات بالفعل نتائج إيجابية من خلال زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو قطاع الأعمال مما يسهم في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.