تجمع نحو 50 ألف شخص في العاصمة الجورجية في مسيرة سلمية رغم هطول أمطار غزيرة، للتعبير عن اعتراضهم على مشروع قانون “العملاء الأجانب”.
وقد جاء ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنه يجب على جورجيا أن تختار بين الالتزام بقانون يشبه الكرملين أو تحقيق تطلعات الشعب.
وقد أثار مشروع القانون الجدل في جورجيا، حيث يطالب بتسجيل المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج كـ”عملاء لنفوذ أجنبي”.
وقد أدى هذا المشروع إلى تصاعد الأزمة السياسية في البلاد، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بسحب المشروع.
وقد رفع المتظاهرون أعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي وعلم أوكرانيا، وقد لوحظ أن الحشد شهد مشاركة أكبر عدد من المتظاهرين من كبار السن، بالإضافة إلى العديد من الشباب الذين انضموا إلى الاحتجاجات خلال الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب الحلم الجورجي الحاكم وحلفاؤه، مناقشة القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون يوم الاثنين، وقد دعت جماعات المعارضة إلى موجة جديدة من الاحتجاجات اعتبارًا من يوم السبت.
ويعتبر المعارضون لمشروع القانون هذا “القانون الروسي”، مشبهين إياه بالتشريع الذي يستخدمه الكرملين لاستهداف المنتقدين في روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.
وقد عبر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، عن قلقه الشديد إزاء التدهور الديمقراطي في جورجيا حيث قال: “يواجه أعضاء البرلمان الجورجي اختيارًا حاسمًا، إما دعم طموحات الشعب الجورجي نحو الاندماج الأوروبي والأطلسي، أو تمرير قانون العملاء الأجانب الذي يشبه الكرملين ويتعارض مع القيم الديمقراطية، نحن ندعم الشعب الجورجي”.
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي، الذي منح جورجيا وضع المرشح في أن مشروع القانون سوف يشكل عقبة خطيرة أمام استكمال عملية الانضمام للتكتل إذا تم تمريره.
ويقول حزب الحلم الجورجي بأن مشروع القانون سيعزز الشفافية والسيادة الوطنية الجورجية.
