أعلنت حماس مؤخرًا قبولها لمقترح وقف إطلاق النار، ولكن وفقًا لمصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية، يُعتبر هذا الإعلان مجرد ضغط على إسرائيل، وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لهذا المقترح.
وقد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه تم تقديم اقتراح محدث من قبل مصر وقطر خلف الكواليس، بعد التحفظات التي أبدتها حماس في الأيام الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك لم توافق إسرائيل على هذا الاقتراح.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
وأحد الأمور التي اعترضت عليها حماس هو مطالبتها للوسطاء بتأكيد التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بعد الإفراج عن المختطفين، وعدم الرضا عن الصيغة الحالية التي تشير إلى “الهدوء المستدام”.
وفي ضوء إعلان حماس الأخير، ينقل الضغط إلى إسرائيل حيث ستكون مضطلعة باتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
وقد صرح مصدر مطلع على الأمر لهيئة البث الإسرائيلية بأن هذا القرار الآن بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ومن جانبها فقد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس لم يتم الموافقة عليه من قبل إسرائيل حتى الآن.
وقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهما: “سندرس رد حماس، إذ يختلف الاقتراح الحالي عن الصيغة التي وافقت عليها إسرائيل” وقد أضاف المسؤولان أن هذا الاقتراح بعيد المنال وغير مقبول بالنسبة لإسرائيل.
وفي سياق أخر فقد أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن تقليله من أهمية قرار حركة حماس الموافقة على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد بن غفير أن هذا القرار لن يؤثر على استمرار العملية العسكرية المخطط لها في منطقة رفح.
وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وفي تصريح نشره بن غفير على منصة “إكس” فقد أشار إلى أن حماس تمارس “ألاعيب”، ولكن لا يوجد سوى إجابة واحدة لها، وهي الاحتلال الفوري لمنطقة رفح وتصعيد الضغط العسكري حتى هزيمة حماس.
وقد نقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين أمنيين بأن الاستعدادات للعملية العسكرية في رفح مستمرة وفقًا للخطط الموضوعة، وأنه لا يوجد تغيير في هذه الاستعدادات.
وفي تطور آخر فقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الاثنين أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق بالإجماع على شن عملية عسكرية في رفح، وهي منطقة تقع في جنوب قطاع غزة.
وقد أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” بأن مجلس إدارة الحرب وافق أمس على العملية العسكرية في رفح بالإجماع، وتوقعت أن تبدأ العملية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد أشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد بدء عملية إخلاء السكان، من المتوقع أن تبدأ العملية العسكرية في غضون أيام قليلة.
وقد تظاهر المئات من المواطنين الإسرائيليين في شارع بيغن في تل أبيب، حيث قاموا بقطع الشارع احتجاجًا على عدم التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس.
وكان المحتجون يطالبون بإجراء صفقة تبادل عاجلة لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وقد توجه المحتجون المؤيدون للصفقة إلى منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتأكيد على مطالبهم والضغط على الحكومة للموافقة على صفقة التبادل المقترحة.
وفي هذا السياق فقد أعربت والدة أحد الرهائن عن استيائها وغضبها قائلة: “الآن حان الوقت المناسب للحكومة لإعادة الرهائن إلى الوطن، وإلا فإننا سنحرق البلاد”، وأضافت والدة الرهينة ماتان زانجوكر إيناف زانجوكر، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية (12): “هذا هو الوقت المناسب، كن شجاعًا، كن قائدًا، يجب على الحكومة ومجلس الوزراء الحربي قبول الاتفاق، يجب أن يعود كل رهينة إلى المنزل” وقد أكدت أنه إذا فوتت الحكومة هذه الفرصة، فقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لرؤية ماتان يعود إلى الوطن ولعائلات أخرى لرؤية أحبائهم يعودون إلى الوطن، وهددت بتصعيد الاحتجاجات وإغلاق الشوارع إذا لم تتم الموافقة على الصفقة، قائلة: “ستحترق الشوارع، وستحترق البلاد، لا يمكننا التلاعب بحياة الناس بهذه الطريقة”.
Now in Tel Aviv: Families of hostages held in Gaza and supporters protest calling the government to agree to the ceasefire deal pic.twitter.com/koDOHsGAhi
— Oren Ziv (@OrenZiv_) May 6, 2024
ومن جانبه فقد رحب منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين بإعلان حركة حماس ودعا الحكومة إلى تحويل هذا الإعلان إلى اتفاق رسمي مع الحركة.
وفي سياق متصل فقد هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة ودعا إلى الاستفادة من التطورات الأخيرة واتخاذ إجراءات فورية لإعادة المختطفين، وقد كتب في منشور على منصة “إكس”: “الحكومة التي ترغب في إعادة المختطفين يجب أن تبدأ في إجراء نقاش عاجل وإرسال وفد إلى القاهرة” واصفًا الأوضاع الحالية بأنها “عار وطني”.
