طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتوقف عن ترهيب العاملين في المحكمة، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات يمكن أن تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب، وقد جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب ونشر على حسابه في منصة إكس.
وقد أكد مكتب المدعي العام في بيانه بأن جميع المحاولات المبذولة لعرقلة عمل الموظفين أو ترويعهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق يجب أن تتوقف فورًا، وقد أشار إلى أن نظام روما الأساسي الذي يحدد هيكل المحكمة واختصاصاتها يحظر مثل هذه التصرفات.
وقد جاءت دعوة مكتب المدعي العام بعد الانتقادات التي وجهتها إسرائيل والولايات المتحدة للتحقيقات التي تجريها المحكمة في المزاعم المتعلقة بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفقًا لوكالة رويترز.
ويذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.
ومع ذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية مخولة بمحاكمة الأفراد على اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وفي الأسبوع الماضي فقد أعربت إسرائيل عن مخاوفها من أن المحكمة قد تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بسير الحرب ضد حماس في غزة.
وقد عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن توقعات إسرائيل بأن المحكمة “ستمتنع عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين”.
وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، بأن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها سوف تشكل سابقة خطيرة.
وقد قال كريم خان المدعي العام للمحكمة بأن الجنائية الدولية مختصة قضائيا بأي جرائم حرب محتملة ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل أو القوات الإسرائيلية في غزة.
وقد صرح المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين بأن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي “في هذا الوضع ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تجريه”.
وقد حذرت الحكومة الإسرائيلية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من تبعات قد تنجم عن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، مما قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وفقًا لتقرير الموقع الإخباري أكسيوس فقد زاد قلق المسؤولين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بشأن استعداد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت وزير الدفاع، وهرتسي هاليفي رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي.
وتقوم المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، بالتحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية منذ عام 2014 خلال الحرب مع حماس، وقد تم تمديد هذا التحقيق ليشمل الهجمات المستمرة في غزة منذ ذلك الحين وفقًا لما ذكره المدعي العام.
ووفقًا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين فقد أبلغت إسرائيل إدارة بايدن أنه في حال صدور مذكرات اعتقال، سوف تعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة عن ذلك وستتخذ إجراءات قوية انتقامية قد تؤدي إلى انهيارها.
ومن بين الإجراءات المحتملة التي يمكن أن تتخذها إسرائيل، تجميد تحويل العائدات الضريبية التي تقوم بتحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وبدون هذه الأموال ستجد السلطة الفلسطينية نفسها في وضع مالي صعب.
وقد تمت مناقشة قضية الأوامر القضائية المحتملة التي تم إصدارها من قبل المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الأمريكي بايدن في الأحد الماضي.
وقد ناقش نتنياهو مع الرئيس الأمريكي الحاجة إلى مساعدته في هذا الصدد، وفقًا لتقرير الموقع الإخباري أكسيوس.
وقد أفاد مسؤولان أمريكيان بأن بايدن أبلغ نتنياهو خلال المكالمة أن التقارير التي بثتها قناة 12 الإسرائيلية والتي أشارت إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت الموافقة النهائية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيحة، وأكد بايدن خلال المكالمة أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
وقد أفاد مسؤولان أمريكيان بأن إدارة بايدن أبلغت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بشكل منفصل أن إصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين سيكون خطأ، وأن الولايات المتحدة لا تدعم هذا الإجراء.
وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء فقد سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي عن تهديدات المشرعين الجمهوريين بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية، وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ولكنه أكد أيضًا أنها تعارض التهديدات والترهيب ضد قضاة المحكمة.
وقد أثارت تصريحات كيربي قلق المسؤولين الإسرائيليين، وسألوا البيت الأبيض عما إذا كانت تشكل تغييرًا في الموقف الأمريكي، وأكد البيت الأبيض أنه لم يحدث أي تغيير في الموقف الأمريكي.
