أعلنت النرويج إحدى الدول المانحة الرئيسية بأنها لن تعلّق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وقد قدمت النرويج مبلغًا قدره 275 مليون كرونة (24 مليون يورو) للوكالة بهدف تمكينها من التصدي للوضع الكارثي الحالي في غزة.
وقد أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في بيان صحفي بأن الأونروا تعد أكثر من مجرد منظمة إنسانية، إذ تمثل التزامًا من المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وأضاف أنه في ضوء الدمار الهائل الذي يعانيه قطاع غزة فإنه لا يمكن للنرويج التخلي عن هذا الالتزام.
وقد أتهمت إسرائيل الأونروا بأنها (مخترقة بالكامل من قبل حماس) وزعمت أن 12 موظفًا من موظفي الوكالة في غزة المكونة من 13 ألف شخص كانوا متورطين في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي، واستجابةً لهذه الاتهامات فقد قررت نحو 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد تعليق تمويلها للأونروا.
وقد حذّرت الأونروا من أن أنشطتها قد تتوقف بحلول نهاية فبراير إذا استمر الممولون في قرارهم بتعليق التمويل.
وفي هذا السياق فقد أعرب الوزير النرويجي عن تعاطفه مع الأونروا وأكد بأن الادعاءات الإسرائيلية صادمة، وأنه يجب أن يتم التحقق منها بشكل شفاف، ومع ذلك فقد أشار إلى أنه لا ينبغي معاقبة الملايين من الأشخاص بشكل جماعي بسبب أفعال قلة من الموظفين المزعومة، ودعا بقية الدول المانحة إلى التفكير في عواقب قرارهم بتعليق التمويل للوكالة الأممية.
وقد وصف الوزير النرويجي الوضع الفلسطينيين في غزة وغيرها من مناطق الشرق الأوسط بأنه كارثي.
وفي سياق آخر فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إنشاء لجنة مستقلة لتقييم حيادية الأونروا.
