أقيم بالأمس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي –السويسري في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ووزير الاقتصاد والتعليم والبحوث عضو المجلس الفيدرالي في سويسرا غيي بارميلان وأصحاب المعالي والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من البلدين، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في البلدين.
ولفت وزير الاستثمار في كلمته خلال الاجتماع الإنتباه إلى أن الفرص الاستثمارية في المملكة ستتجاوز بحلول نهاية هذا العقد 3.3 تريليونات دولار أمريكي، مما يبرز فرص هائلة للشركات والمستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية، متطرقا إلى عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الخدمات المالية والبنية التحتية والرعاية الصحية، والسياحة.
من جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية في كلمته على ما يقدمه قطاعا الصناعة والثروة المعدنية في المملكة الذي يعمل أحد ممكنات جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وهو جزء من رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاع يتّسم بالتشريعات والأنظمة الواضحة والسلسلة المتمثلة في العمل على أربع إستراتيجيات تعمل بشكل متكامل لإيجاد العديد من الفرص الاستثمارية التي ستجعل المملكة قوة صناعية ومحورًا لوجستيًّا، منها إستراتيجية التعدين والإستراتيجية الوطنية للصناعة وإستراتيجية التصدير.
من جانبه أثنى وزير الاقتصاد والتعليم والبحوث عضو المجلس الفيدرالي في سويسرا بإنجازات المملكة في الآونة الأخيرة أبرزها فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030م في الرياض، واستضافة كأس العالم 2034م وغيرها الكثير من الإنجازات التي تعد امتدادًا لجهود المملكة في جذب الاستثمارات وتسهيلها، معبرًا عن رغبة سويسرا بأن تكون جزءًا من هذا التطور الملحوظ التي تشهده المملكة، وذلك في إطار العلاقة الاستثمارية والاقتصادية المميزة بين المملكة وسويسرا.
وناقش الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وسويسرا وتنمية الاستثمارات النوعية وريادي الأعمال للشركات الكبرى وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
كما طُرح خلال الاجتماع عروض عن برنامج “استثمر في السعودية ” وبرنامج “المقرات الإقليمية في المملكة والمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة “، ونوقش عدد من الموضوعات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك منها البنية التحتية والرعاية الصحية والبناء والخدمات المالية وريادة الأعمال والابتكار.
وفي نهاية الإجتماع وقع الجانبان ثلاث إتفاقيات تعاون حيث عقدت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم في مجال ريادة الأعمال بهدف التعاون لتطوير فرص الاستثمار في المملكة، فيما وقع ممثلو القطاع الخاص مذكرتي تفاهم في مجالي التكنولوجيا والعقار.
