أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين بأنها قد أدرجت وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون، في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الأشخاص على تقديم معلومات قيمة تؤدي إلى القبض على المطلوبين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، وتصل المكافآت المقدمة في هذا البرنامج إلى خمسة ملايين دولار.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بأن هارون الذي كان وزيراً في فترة حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
ويُزعم أن هارون ارتكب هذه الجرائم في الفترة بين عامي 2003 و2004.
ويُعتبر أحمد هارون (58 عاما) الذي عمل مساعدا للبشير وقبلها وزيرا وواليا، أبرز قادة الحركة الإسلامية السودانية التي دبّرت الانقلاب العسكري عام 1989م.
وقد تخرج هارون من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1987م.
وعاد إلى السودان ليلتحق بالسلطة القضائية حيث عمل قاضياً لفترة قصيرة، قبل أن يتم اختياره ليعمل وزيراً للشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان.
وفي عام 2003 فقد تم تعيين أحمد هارون وزير دولة بوزارة الداخلية، ومسؤولا عن مكتب دارفور الأمني بالفترة التي شهدت اشتداد أوار الصراع الدامي في إقليم دارفور وتفاقم الأزمة الإنسانية بطريقة لم يسبق لها مثيل بالسودان.
وقد نسب إليه تجييش قوات الاحتياط المركزية وتحويلها من مجرد شرطة لفض المظاهرات ومكافحة الشغب لجيش صغير.
وقد قال الناطق باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان: (من المهم العثور على هارون وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على الاتهامات الموجهة إليه).
وأضاف قائلاً: (هناك صلة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في ظل نظام البشير، بما فيها تلك التي يتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف الدائرة في دارفور اليوم).
وقد قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه توصل إلى استنتاجات واضحة مفادها بأن هناك سببا للاعتقاد بأن جرائم ينص عليها نظام روما الأساسي تُرتكب حاليا في دارفور.
ويذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد عدة أيام من اندلاع حرب في السودان بين الجيش السوداني والدعم السريع.
ويذكر أن كان هارون وزيرا في نظام البشير وكذلك حاكما لولاية جنوب كردفان السودانية.
وفي هذا السياق فقد أعلن أحمد هارون الذي يعتبر المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خروجه من السجن برفقة بعض رموز النظام السابق.
وقد دعا هارون السودانيين إلى مساندة القوات المسلحة والانخراط مع إخوتهم في الجيش، وأكد أن الحفاظ على وحدة الوطن يجب أن يكون أولوية قبل أي مشروع حزبي أو سياسي.
وهارون ليس الوحيد الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحقه.
فقد تم إصدار أوامر توقيف مماثلة ضد ثلاثة مسؤولين آخرين في نظام البشير بما في ذلك البشير نفسه ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب.
وتتهم المحكمة هؤلاء المسؤولين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور خلال الفترة من عام 2003 إلى 2007.
ولماذا لا تفعل امريكا بالمثل مع الصهاينة الذين يقتلون في الشعب الفلسطيني، انه خزي السياسة وسياسة خزي امريكا