رفض المجلس الدستوري الفرنسي قانون الهجرة الجديد الذي أثار الانقسامات وقد وصفه البعض بأنه غير إنساني، وذلك في ضربة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.
وقد أعلنت المحكمة في بيان لها بأنها ألغت 32 مادة من مواد القانون البالغة 86 مادة، مؤكدة بأنها تتعارض مع الدستور.
ومن بين الإجراءات التي تم رفضها في القانون كان هناك إجراء يجعل من الصعب على المهاجرين استقدام أفراد عائلاتهم إلى فرنسا ويقيد حقوقهم في الرعاية الاجتماعية.
وكما أيضاً يعزز القانون قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
وقبل صدور هذا الحكم فقد احتجت جماعات ترى بأن القانون يتعارض مع القيم الفرنسية ويعطي تيار اليمين المتطرف القوة.
وقد تم التخطيط لمظاهرات أخرى واتخذت شرطة باريس تدابير أمنية خاصة لهذا اليوم.
وقد اتهم المحتجون الحكومة بالرضوخ لضغوط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لتمرير القانون في البرلمان.
وقد شارك حوالي 75 ألف شخص في احتجاجات في أنحاء فرنسا يوم الأحد الماضي على هذا التشريع، وحثوا ماكرون على عدم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
ويأتي هذا النزاع في ظل توترات متصاعدة في أوروبا بشأن الهجرة، ومع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة المعارضة للهجرة قبيل الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في يونيو.
