قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري يوم الاثنين بأن تونس قد نجحت في سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 على الرغم من الضغوط الهائلة التي تواجهها في مجال المالية العامة، وبهذا تبدد الشكوك المتعلقة بإمكانية تخلف البلاد عن السداد.
ووفقًا لوثيقة رسمية فمن المتوقع بأن تسدد تونس أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة تصل إلى 40 في المئة مقارنة بالعام 2023، وذلك في ظل نقص التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة في حين تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
ويشير الاقتصاديون إلى أن تونس قد اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى انخفاض مستوى السيولة إلى حد كبير وضيق التمويل المتاح من البنوك للاقتصاد.
ومن المتوقع أن يكون الوضع صعبًا للغاية في العام الحالي مع زيادة الديون الخارجية وصعوبة الاعتماد المتكرر على القروض الداخلية.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم في عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار) وهو ما يمثل حوالي 79.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بزيادة عن مستوى الدين العام البالغ 127 مليار دينار في العام السابق.
