الموارد البشرية تُلزم منشآت الـ50 عاملًا بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.. وفق عدة متطلبات

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا هامًا، يُلزم فيه جميع منشآت القطاع الخاص التي يتواجد فيها 50 عاملًا أو أكثر، بعدد من الإجراءات الجديدة بشأن الطلاب المستجدين والخريجين، لتأهيلهم لسوق العمل وفق أحدث المتطلبات والنظم المعمول بها ضمن استراتيجية المملكة نحو 2030، واستدامة فرص التطور والنمو، على أن يتم معاقبة المنشآت المخالفة وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

إلزام المنشآت بتدريب الطلاب

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن القرار الجديد يلزم أي منشأة تعمل داخل المملكة ويكون عدد العاملين فيها 50 عاملًا فما أكثر، بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، من أجل رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، لافتة أيضًا إلى أن القرار يهدف إلى استدامة فرص التطور والنمو في المملكة، من خلال تأهيل الطلاب قيد التدريب لسوق العمل في الفترة المقبلة، بعد رفع مستوى أدائهم، وتحسين مهاراتهم العملية.

وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي، حتى يُمكنهم بشكل سريع ومباشر من الالتحاق بالوظائف المناسبة وزيادة فرصهم في ذلك، مع مراعاة أن يتم توثيق عقد محدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، على أن يتضمن هذا العقد، نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، إضافة إلى مراحل التدريب.

2% من إجمالي عدد الموظفين سنويًا

يتضمن القرار تدريب الطلاب بما يعادل 2% في المنشأة من إجمالي عدد الموظفين لديها سنويًا، وتلتزم أمام الوزارة بوضع خطة وبرنامج لتدريب الطلاب، وتحديد متطلبات المرشحين وإجراءات التقديم، بالإضافة إلى تحديد شروط التدريب والمزايا والفرص المقدمة، فضلًا عن تخصيص ضابط اتصال ومنسق يكون مسؤولًا عن أنشطة التدريب من حيث متابعة المتدربين وإعداد ملفات لكل متدرب.

الموارد البشرية تُلزم منشآت الـ50 عاملًا بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.. وفق عدة متطلبات

كما ألزمت وزارة الموارد البشريةـ المنشآت، بنشر الخطة والفرص التدريبية المتاحة واشتراطات الحصول عليها بطريقة تمكن الطلاب المؤهلين من معرفتها والوصول إليها، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يتم إعفاء أي منشأة من الحد الأدنى المطلوب للتدريب إذا انقطع المتدرب عن التدريب في منتصف البرنامج التدريبي، وذلك إذا كانت المنشأة هي المتسببة في الإخلال بتطبيق ما ورد في عقد التدريب أو مخالفته.

وشددت الوزارة على جميع المنشآت بضرورة اتباع الإجراء الجديد والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم توقيع عقوبات مشددة على المخالفين قد تصل إلى شطب المنشأة.