في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد الوطني، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م القادم، وذلك من أجل رفع العبء عن العديد من المواطنين السعوديين والوافدين وكذلك المؤسسات التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية.
المبادرة تخفف الأعباء المالية على القطاع
من جانبه أكد المتحدث الرسمي للهيئة “حمود الحربي”، أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على ممارسة نشاطه الاقتصادي، وتحمل الالتزامات الضريبية، وجاء تلك المبادرة وفق روية المملكة في 2030، والتي تهدف إلى نمو المملكة في العديد من المجالات خلال هذه المرحلة الهامة.
وأوضح “الحربي” أن المبادرة تتضمن:
- إلغاء الغرامات المترتبة على التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية.
- التأخر في السداد.
- غرامات تصحيح الإقرارات.
ويكون ذلك بنسبة 100% للمكلفين الذين يسددون أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل، خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2024م، حيث أكد المتحدث الرسمي أن المبادرة تتضمن كذلك إعفاء المكلفين من الغرامات بنسبة 75%، وذلك خلال الفترة من 1 أبريل حتى 31 مايو 2024م، وبنسبة 50% خلال شهر يونيو 2024م.
تحفيز الاقتصاد الوطني
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن تنمية القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُعد تمديد مبادرة إلغاء الغرامات للمكلفين في القطاع الخاص خطوة مهمة في تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم النمو، ومن المتوقع أن تساهم المبادرة في تحسين أداء القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على المنافسة، وزيادة مساهمته في الدخل الوطني.
يهمك أيضاً
تحرك عاجل من المرور بشأن قائد المركبة المتهور الذي ظهر في محتوى مرئي مخالف
فيديو | متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات يعمل على تخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/DCCrXlMRE6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2023
وهنا يجب الإشارة إلى أن التحفيز الاقتصادي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عليه، وتعزيز قدرته على النمو، ويأتي ذلك من تلك المبادرة الرائعة التي تساهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تحسين أداء القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على المنافسة، وزيادة مساهمته في الدخل الوطني.
