أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن بلاده ترغب في أن تكون “شريكًا فاعلًا” في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، وذلك خلال رئاسته وفد المملكة في الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انعقدت في العاصمة التونسية يوم الثلاثاء.
ما هي أهداف اللجنة السعودية التونسية المشتركة؟
وأكد الخريف، في كلمته، أن المملكة تنظر بإعجاب لما يتحقق في تونس من تطور وتنمية على كافة الصعد، وأنها تتطلع إلى بحث الفرص الاستثمارية في مجالات الصناعة والثروة المعدنية والسياحة والبيئة والبحث العلمي الزراعي والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والعمل، بما يحقق مستهدفات رؤيتي البلدين 2030، ويسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما إلى مستوى التطلعات، وأشار الخريف إلى أن ما يجمع المملكة وتونس من إرث ديني وثقافي واجتماعي، يمثل قاعدة صلبة للبناء عليه والمضي قدمًا في ترسيخ وتعميق هذه العلاقات وتعزيزها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، معربًا عن تقديره لمواقف الجمهورية التونسية الإيجابية تجاه المملكة، ودعمها الدائم لها في كافة المحافل.
ما هي الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين؟
وأعلن الخريف عن توقيع سبع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات التعاون المذكورة، ورحب بعقد منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي، الذي سيعقد (الأربعاء) بحضور أكثر من 300 مشارك من القطاع الخاص السعودي يمثلون عدة قطاعات هامة، وتشمل المذكرات التفاهم التي تم توقيعها:
- مذكرة تفاهم في مجال الصناعة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعاون الاقتصادي التونسية.
- مذكرة تفاهم في مجال السياحة والبيئة بين وزارة السياحة والتراث الوطني السعودية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية.
- مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي الزراعي بين مركز الملك عبد العزيز للبحوث الزراعية السعودي والمعهد الوطني للبحوث الزراعية التونسي.
- مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية والمناخ والمياه بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية والمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي.
- مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.
- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف التونسية.
- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاستثماري بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية ووكالة التنمية والاستثمار التونسية.
ما هي ردود الفعل التونسية على الزيارة السعودية؟
من جانبها، عبرت وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير الاقتصاد والتخطيط سهام نمصية، عن اعتزازها باستضافة تونس لهذه المناسبة التي تؤكد عمق الروابط بين تونس والمملكة، والرغبة في توطيد التعاون البناء والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الشعبين بالازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واستتباب الأمن والسلم بالمنطقة العربية، ونوهت نمصية بما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم لمسيرة التنمية في تونس، وهنأتها بفوزها باستضافة المعرض الدولي أكسبو 2030 وترشحها لاستضافة كأس العالم 2034، مما سيسهم في خلق فرص جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة شراكات فاعلة بين رجال الأعمال والمستثمرين.
