منصة إيجار: إيقاف سندات القبض على العقود الجديدة وحصر الدفع الإلكتروني للإيجار على العقود السكنية
أعلنت منصة “إيجار” أنها تطبق آلية الدفع عبر القنوات الرقمية في المنصة وحصرها على العقود السكنية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي يهدف لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لعقود الإيجار، كما أعلنت عن إيقاف سندات القبض على العقود الجديدة، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرتها المنصة عبر منصة إكس.
يأتي ذلك بهدف حماية حقوق الأطراف المشاركة في العملية الإيجارية وتعزيز مستوى الشفافية في العمليات العقارية والحد من حالات الاحتيال، وتوضح “إيجار” أنها لا تعتبر الحوالة البنكية طريقة دفع رقمية في المنصة، بل تُعد وسيلة دفع خارج المنصة، كما توضح أن قنوات الدفع الرقمية في المنصة تتمثل في استخدام خدمتي “مدى” و”سداد” باستخدام رقم المفوتر “153”، وأوضحت أنه حاليًا يتم تطبيق الدفع الرقمي فقط على العقود السكنية وليس على العقود التجارية.
تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، تعرّف على قنوات الدفع الرقمية في #إيجار pic.twitter.com/IRpVz0IldY
— إيجار (@ejar_sa) December 22, 2023
وتعلن “إيجار” أنها ستتيح خدمة الدفع عبر القنوات الرقمية في المنصة للعقود السكنية السارية والمنتهية، وسيتم تحويل المبالغ المدفوعة إلى حساب المؤجر في البنك، كما يُمكن أيضًا دفع جزء من المبلغ المستحق، ولا يلزم إصدار سند قبض للمبالغ المدفوعة عبر “إيجار”، حيث يتم إصدارها تلقائيًا، بالإضافة إلى ذلك، ستتم إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية في العقود السكنية الجديدة.
وبالنسبة لاستخدام الشيكات أو النقد لسداد المبالغ المستحقة، توضح “إيجار” أن ذلك مسموح فقط في حالة الدفعات الإيجارية للعقود السكنية السارية والمنتهية، ويتطلب طلب إصدار سند قبض إلكتروني مع تحديد نوع وقيمة وتاريخ الدفعة، وعند تنفيذ سياسة حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في “إيجار”، سيكون لدى المؤجر الحق في اتخاذ إجراءات قانونية للتحصيل في حال عدم السداد، ولن يتم التنفيذ تلقائيًا.
ماذا تعرف عن دفع الالتزامات المالية عبر القنوات الرقمية في #إيجار ؟ نحن نجيب على أبرز استفساراتك..#وعيك_يحميك pic.twitter.com/pNceqoqeDK
— إيجار (@ejar_sa) December 22, 2023
وتشدد “إيجار” على أن عدم الالتزام بالدفع عبر القنوات الرقمية في المنصة يعرض حقوق الأطراف المشاركة في العملية الإيجارية للخطر، ويزيد من احتمالية حدوث نزاعات وحالات الاحتيال العقاري، حيث أن تنفيذ آلية الدفع عبر القنوات الرقمية في المنصة، جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى توفير خدمة السداد الإلكتروني لعقود الإيجار، وأيضاً لحماية حقوق الأطراف المشاركة في العملية الإيجارية وتعزيز الشفافية في العمليات العقارية وتقليل حالات الاحتيال.
