تفاصيل عملية “حارس الازدهار” التي تقوم بها أمريكا وعدد من الدول في البحر الأحمر رداً على هجمات الحوثيون على السفن الإسرائيلية
تواجه التجارة الدولية في البحر الأحمر تحديات أمنية جديدة نتيجة الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون رداً على هجوم إسرائيل على قطاع غزة، وفي ضوء التهديد المتزايد للسفن وشركات الشحن، أعلنت الولايات المتحدة عن إطلاق عملية أمنية “حارس الازدهار” متعددة الجنسيات لتأمين التجارة في هذا المنطقة الحيوية، جاء ذلك نقلاً عن شبكة سكاي نيوز عربية عبرإكس.
تزايدت هجمات الحوثيين بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر، ردًا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة، وقد أجبرت هذه الهجمات شركات الشحن الكبرى مثل “بي.بي” البريطانية و”ميرسك” الدنماركية على تغيير مسار شحناتها، مما أدى إلى زيادة التكاليف والوقت المطلوب للشحن.
وتجاوبًا مع هذه التحديات أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن إطلاق عملية “حارس الازدهار”، والتي تضم دولًا متعددة الجنسيات مثل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، وتتمثل مهمة هذه الدول في تسيير دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لضمان أمان الممر المائي، بالإضافة إلى ذلك تم دعوة الدول الأخرى للمساهمة في هذه الجهود الأمنية والتصدي لأعمال الحوثيين المتهورة، وقد تم تأكيد أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي وتأمين حركة الشحن البحري بأكملها.
تأثير هذه الأحداث على التجارة العالمية يعتمد على مدى استمرارها وتصاعد حدتها، وقد تتسبب الأزمة في زيادة أقساط التأمين على الشحنات وتعطيل جدول الشحنات بسبب تغيير المسارات البحرية، وفي ظل استمرار الهجمات، فإن شركات الشحن تتخذ إجراءات احترازية من بينها تحويل مساراتها وتجنب المناطق المعرضة للخطر.
على الجانب الآخر تعهدت جماعة الحوثي بمواصلة هجماتها وعدم ارتداعها بسبب المبادرة الأمنية الجديدة، وتحديات تأمين التجارة في البحر الأحمر لا تزال قائمة وتستدعي جهودًا دولية مستمرة للتصدي لها، وقد تتطلب الحلول المستدامة لهذه المشكلة اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف، بما في ذلك:
- التعاون الدولي: يجب تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الهجمات البحرية وتأمين الممرات المائية في البحر الأحمر، يجب تبادل المعلومات والمخاطر والتنسيق فيما بينها لتعزيز الأمن البحري.
- تعزيز القدرات البحرية: يجب على الدول زيادة الاستثمار في القدرات البحرية للتصدي للتهديدات الأمنية، يمكن أن تشمل هذه القدرات تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز البحث والإنقاذ والمراقبة والرقابة البحرية.
- تكنولوجيا الأمن البحري: يمكن استخدام التكنولوجيا لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر، وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام أنظمة المراقبة البحرية بالاستناد إلى التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بُعد والاستشعار التحت المائي للكشف المبكر عن التهديدات والتصدي لها.
- التوعية والتدريب: يجب تعزيز التوعية وتنفيذ برامج تدريبية لشركات الشحن والأفراد العاملين في قطاع الشحن لزيادة الوعي بالتهديدات الأمنية وتطبيق الإجراءات الأمنية الملائمة.
- الحوار والمفاوضات: يمكن أن تلعب المفاوضات الدبلوماسية دورًا هامًا في تهدئة التوترات وحل النزاعات في المنطقة، ويجب التركيز على التفاهم المشترك والحوار لتعزيز الاستقرار والأمن في البحر الأحمر.
حارس الازدهار.. تعرف على العملية الأمنية لحماية البحر الأحمر
https://t.co/9vi2mZ4ZWa— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 19, 2023
بشكل عام يتطلب تأمين التجارة في البحر الأحمر جهودًا دولية متكاملة ومستدامة للتصدي للتحديات الأمنية وضمان استمرارية حركة الشحن البحري، من المهم أن تتعاون الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الإجراءات اللازمة وتعزيز الأمن البحري في هذا المنطقة الحيوية.
