يصوت مجلس النواب الأمريكي على قرار لإجراء تحقيق رسمي في قضية عزل الرئيس جو بايدن.
وفقًا لما ذكره رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من المتوقع أن يتم تمرير القرار بفارق ضئيل، حيث يسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية 221-213.
حيث يدعي الجمهوريون في مجلس النواب أن بايدن وعائلته استفادوا بشكل غير لائق من موقعه كنائب للرئيس في الفترة من 2009 إلى 2017، ويركز التحقيق بشكل خاص على المعاملات التجارية لابنه هانتر بايدن.
الجمهوريون يرون أن تقديم القرار للتصويت جاء ردًا على مماطلة إدارة بايدن في تقديم المستندات المطلوبة وحتى الآن، لم يكن لدى الجمهوريين الأصوات الكافية لإجراء تحقيق شرعي حول جريمة محتملة تبرر عزل الرئيس.
يهدف التحقيق إلى كشف أي مخالفات ارتكبها الرئيس وفي هذا السياق، تم طعن نجل الرئيس هانتر بايدن في قرار استدعاء المحققين الجمهوريين للشهادة، وأعرب عن استعداده للإدلاء بشهادته علنًا.
من المتوقع أن يتم تمرير القرار لإجراء التحقيق رسميًا في مجلس النواب، ويعتقد المؤيدون الجمهوريون للتصويت أن ذلك سيعزز مذكرات الاستدعاء ويساهم في تعزيز الوضع القانوني للتحقيق.
ومع ذلك حتى الآن، لم يتم الكشف عن أدلة موثوقة تدعم المزاعم التي قدمها الجمهوريون ضد بايدن، في الجلسات السابقة، كما لم تقدم الأطراف المعارضة ما يكفي من الأدلة لإثبات الاتهامات، وقد نفى الديمقراطيون في مجلس النواب والبيت الأبيض تلك الاتهامات وفضحوها في بعض الأحيان، وتركزت محاولات الجمهوريين على ربط جو بايدن بصفقات ابنه الخارجية التي تبلغ قيمتها مليون دولار
