ماذا يعني قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن العمل خارج الدوام الرسمي والعطل للجهات العامة والعاملين؟
في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تزداد الحاجة إلى تنظيم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين، لتحقيق الكفاءة والإنتاجية والمرونة في الأداء. لذلك، أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا بخصوص ضوابط هذا النوع من العمل، والذي يهدف إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والحقوق والواجبات للجهات العامة والعاملين لديها.
من هي الجهات العامة المستهدفة بالقرار؟
وفقا لنص القرار، فإنه يشمل جميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص ترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، مثل الهيئات الاقتصادية والمالية والتنموية والخدمية والثقافية والرياضية والإعلامية وغيرها. ويمنح القرار هذه الجهات الصلاحية في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، من دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك، ووفقا للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.
ماهي الضوابط التي تضعها كل جهة لتنفيذ القرار؟
وفقا للقرار، فإن كل جهة تضع ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها، وأن تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، من دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، ومن المتوقع أن تحدد كل جهة معايير ومقاييس لتحديد الأعمال التي تستوجب التكليف، والفئات الوظيفية المخولة به، والمدة والمكان والشروط والمقابل المالي للتكليف، والإجراءات والوثائق المطلوبة للتكليف والمتابعة والتقييم.
مجلس الوزراء يقرر ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل و العيدين.
— خبر عاجل (@AJELNEWS24) November 17, 2023
ماهي الآثار المترتبة على القرار على الجهات العامة والعاملين لديها؟
يمكن تلخيص الآثار في النقاط التالية:
- تحسين الأداء والإنجاز: يساعد القرار في تحسين الأداء والإنجاز للجهات العامة، من خلال توفير المرونة والتكيف مع المتغيرات والظروف الخارجية، والاستفادة من الفرص والموارد المتاحة، والتخفيف من الضغوط والعوائق الإدارية والمالية، والرفع من مستوى الجودة والكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات والمنتجات للمجتمع.
- تعزيز الثقة والشفافية والمساءلة: يساهم القرار في تعزيز الثقة والشفافية والمساءلة بين الجهات العامة والعاملين لديها، من خلال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والحقوق والواجبات لكل طرف، وتطبيق معايير ومقاييس واضحة وموضوعية للتكليف، وإشراك العاملين في صنع القرارات والتخطيط والتنفيذ والتقييم، وتوفير آليات للرقابة والمراجعة والتدقيق والتحسين المستمر.
- رفع رفاهية وإبداع العاملين: ينعكس القرار إيجابيا على رضا ورفاهية وإبداع العاملين، من خلال توفير مزيد من الفرص والخيارات للتطور والتميز والتقدم الوظيفي، والاعتراف بالجهود والإنجازات والمساهمات، والمكافأة بالمقابل المالي المناسب، والتوازن بين الحياة العملية والشخصية، والاستجابة للحاجات والتوقعات والميول والمهارات والقدرات الفردية.
ويعد قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين خطوة مهمة في تطوير نظام العمل في المملكة، وتوفير مزيد من الفرص والخيارات للجهات العامة والعاملين لديها. كما يسهم القرار في تعزيز الثقة والشفافية والمساءلة بين الطرفين، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمجتمع.
