النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية تشدد العقوبات على مزاولي مهنة تقييم العقارات غير المرخصين
أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بمزاولة مهنة تقييم العقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة، وجاء هذا الإعلان في إطار جهود النيابة العامة لتطوير قطاع التقييم العقاري ورفع مستوى العاملين فيه.
ووفقاً للنيابة العامة، يعتبر مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون ترخيص أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه من الجرائم المخالفة للنظام، وعلى هذا الأساس، فإنه تم تحديد عقوبات رادعة تتضمن السجن والغرامة والإيقاف وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص.
يهدف النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها. pic.twitter.com/o2GGowpyKt
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 7, 2023
وبحسب النظام الجديد المطبق، فإن الشخص الذي يقوم بمزاولة مهنة تقييم العقارات بدون ترخيص يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة تصل إلى سنة، ويتم شطب قيده من سجل المقيمين المعتمدين، وتُلغى تراخيصه.
تأتي هذه الخطوة في إطار حماية حقوق العملاء والمستثمرين في قطاع العقارات، حيث يهدف النظام إلى ضبط وتنظيم مهنة التقييم العقاري وضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع المهم.
يهدف النظام إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ولا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. pic.twitter.com/S48UoodFof
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 5, 2023
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات التشديدية تعكس التزام النيابة العامة بتطوير القطاع العقاري وتعزيز الشفافية والمصداقية فيه، وتأتي استجابة لتطلعات السوق العقارية وتوفير بيئة قانونية مناسبة للممارسين في مجال التقييم العقاري.
تتجلى أهمية هذه الإجراءات في ضبط وتنظيم مهنة تقييم العقارات، وتعزيز المهنية والجودة في الخدمات المقدمة، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في بناء الثقة في سوق العقارات وتعزيز الاستقرار فيها، وتحمي حقوق المستثمرين والعملاء من التلاعب والممارسات غير القانونية.
