رفض مصر السماح للمواطنين الأميركيين بمغادرة قطاع غزة إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل (المساعدات مقابل الأجانب)
توصلت مصر وإسرائيل إلى اتفاق يسمح للمواطنين الأميركيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقد أفاد مسؤول أميركي مرافق لوزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال جولته الإقليمية التي تشمل 6 دول عربية.
وقد أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة وشريكيها اتفقوا على إبقاء المعبر مفتوحًا لساعات اليوم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أبلغت فيه وزارة الخارجية الأميركية بعض الفلسطينيين الأميركيين بأن معبر رفح (قد يكون مفتوحًا) بعد ظهر اليوم، وقد أشارت شبكة سي إن إن إلى أن القنصلية الأميركية رجحت إجراء عمليات إجلاء نحو مصر.
وقد ذكر مراسل سكاي نيوز في القاهرة أن السلطات المصرية رفضت السماح للأشخاص الحاملين للجنسية الأميركية بالدخول إلى معبر رفح ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل يشمل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية في هذا القطاع الذي يشهد تصاعدًا في العنف والحرب.
ووفقًا للتقارير وصل عدد من الأشخاص حاملي الجنسية الأميركية والأغلبية منهم فلسطينيين إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح حيث انتظروا لعدة ساعات ولكن تعذر عليهم الدخول إلى المعبر وعادوا إلى مناطقهم.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق شامل يعمل على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السكان المحتاجين.
وتعكس ربط مصر بين دخول الأفراد الأميركيين وإدخال المساعدات المستمرة في الجهود المشتركة لتحقيق تقدم في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ويذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن معبر رفح مغلق وأن أي حركة عبره يتم بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
وعلى الرغم من ذلك فقد أفاد المسؤول الأميركي أن النية كانت لفتح المعبر وأن الولايات المتحدة تعمل على تنفيذ الاتفاق.
وقد شاركت قطر في الاتفاق أيضًا من خلال الضغط على حماس وتشجيعها على التعاون.
ويُذكر أنه قد تواصل ما بين 500 إلى 600 مواطن أميركي في قطاع غزة مع السلطات الأميركية للحصول على معلومات حول مغادرة القطاع.
من جانبها وجهت إسرائيل إنذارًا لأكثر من مليون شخص في شمال قطاع غزة للنزوح استعدادًا لغزو بري بعد هجوم واسع النطاق من قبل حماس.
وفي هذا السياق فقد قرر المسؤولون الأميركيون ترك مساعيهم لدفع سكان غزة نحو سيناء المصرية وأكدوا أن الأولوية تكمن في مساعدة المواطنين الأميركيين على المغادرة.
