أعلنت صحيفة “عكاظ” عبر عددها ال 2143643 أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعتزم إصدار لائحة جديدة لاستثناء المنشآت التي تقوم بأنشطة ذات فائدة عامة من دفع زكاة الأموال، شريطة توفر بعض الشروط والضوابط المحددة، وأوضحت المصادر أن اللائحة المرتقبة، والتي تمت معاينتها من قبل صحيفة “عكاظ”، تشترط أن تقوم هذه المنشآت بتقديم طلب سنوي إلى الهيئة خلال 180 يومًا من نهاية العام المالي.
الجهات ذات الاستثناء بشروط من جباية الزكاة
حددت اللائحة استثناء الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية التي تقوم بتخصيص إيراداتها للإنفاق على الأعمال الخيرية العامة أو الأعمال المجتمعية، شريطة ألا تكون تلك الإيرادات موجهة لأشخاص محددين.
شروط الاستثناء من جباية الزكاة
أشارت المصادر إلى أنه يتم استثناء المؤسسات الأهلية من هذا الشرط إذا كانت تقوم بتخصيص نسبة لا تزيد عن 10% من صافي أرباح المؤسسة لغرض محدد، وعليه أن يتم التأكد من أن هذا الغرض المحدد متوافق مع أهداف المؤسسة كما هو موضح في اللائحة الأساسية للمؤسسة، أو في نظامها الأساسي أو وثيقة تأسيسها، وأن يشمل حساب هذه النسبة كل ما ينفق خارج إطار الأعمال الخيرية العامة أو المجتمعية، وأن تشمل إيرادات المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول والدخل والأرباح المتحققة من الاستثمارات والتبرعات والهبات وما إلى ذلك، وأضافت الصحيفة أنه ستتوفر جميع متطلبات هذه الشروط على الموقع الإلكتروني للهيئة، بما في ذلك طريقة حساب النسبة المحددة وكيفية إثباتها من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة أو من خلال تقرير من محاسب معتمد في المملكة.
موقف الأوقاف من هذا القرار
أكدت الصحيفة أن هناك استثناء يشمل الأوقاف والشركات التابعة بالكامل للأوقاف، شريطة أن تنصّ وثيقة الوقف على أن جميع مصارف الوقف تُدفع في إطار الأعمال العامة، وأنه لا يجب أن يتعدى المصرف على معين نسبة 10% من إجمالي الوقف، وعند حساب المصرف على معين، يجب أن يشمل جميع الدفعات التي يتم صرفها للمستفيدين وذريتهم وأي شخص معين أو مجموعة محددة بشكل مستثنى من الأعمال العامة أو الجهات المرتبطة بالوقف، كما يجب أن يتم احتساب إجمالي الوقف بناءً على الإيرادات السنوية الكلية، بما في ذلك عوائد الأصول، وإيرادات الاستثمارات والشركات والتبرعات وما شابه ذلك، وفي حالة وجود عدة أوقاف مشتركة في الملكية، يجب حساب نسبة المصرف على معين بناءً على نسبة ومشاركة كل وقف في الملكية المعنية، ويمكن توثيق نسبة المصرف على معين إذا تضمنت وثيقة الوقف تقارير مالية مدققة للوقف، أو تقريرًا من محاسب قانوني مرخص في المملكة يحدد صراحة الصرف على معين.
