من قِبل “وزارة العدل” بالمملكة العربية السعودية تم صدور نظام إيقاق الخدمات بحق أي من المُواطنين أي المُقيمين داخل أراضي المملكة الذين لم يلتزموا بسداد المُستحقات المالية لأي من الأشخاص أو المؤسسات الأخرى، وفي الأخير نجد أن “وزارة العدل” قد أوضحت أن تفعيل ضوابط إيقاف الخدمات سوف يكون بدءً من هذا الموعد، وبدورنا عبر “نجوم مصرية” سوف نُوضح لكم التفاصيل المُتعلقة بهذا الشأن.
نظام إيقاف الخدمات
هو النظام الذي أصدرته “وزارة العدل” السعودية بحق المُواطنين أو المُقيمين، ويقضي هذا النظام بدفع المُستحقات المالية للأفراد أو المؤسسات الحكومية، ولكن يُشترط عدم إيقاع الضرر بحق أي من الأفراد الذين يتم إعالتهم من قِبل الموقوف بحقه الخدمات، ووفقاً لهذا النظام يضمن المُدعي على المُدعي عليه بصرف كافة المُستحقات المالية في أسرع وقت مُمكن، وذلك يتم عن طريق تطبيق العقوبات الخاصة بإيقاف الخدمات، وتِلك العقوبة يُمكن أن تصل إلى الحبس حتى يتم سداد كامل الحقوق للمُدعي أو القيام بتسوية الأمر بين الطرفين.
من قِبل “وزارة العدل” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان بأنه سوف يتم تفعيل ضوابط إيقاف الخدمات بدءً من يوم الخميس الرابع عشر من شهر سبتمبر / أيلول (14 / 9 / 2023) مـ المُوافق التاسع والعشرين من شهر صفر (29 / 2 / 1445) هـ، والذي تم تحديده على أن يكون وفقاً:
- للسند النظامي.
- قرار من مجلس الوزراء.
- أمر سامٍ.
- أمر قضائي.
- أمر من النيابة العامة.
- على أن يكون وفقاً للضوابط الحديثة.
كيف سيكون تنفيذ نظام إيقاف الخدمات؟
على سياق مُتصل أيضاً تم الإعلان أن تنفيذ قرار إيقاف الخدمات سوف يكون من خلال “المِنصة الإلكترونية المُوحدة”، ولا يجوز أن يتم اللجوء إلى أي من العقوبات الخاصة بالإيقاف بهدف التبليغ الحضوري لأي من الجِهات الحكومية، وبالتزامن مع الإعلان عن تِلك الضوابط فإنه لا يتم إيقاف الخدمات إلا بعد القيام بتبليغ اللجان المعنية قبل فترة كافية بأي من الوسائل الآتية:
- الرسائل النصية.
- البريد الإلكتروني.
- الاتصال الهاتفي.
- مِنصة أبشر.
- الحسابات الحكومية.
- العنوان الوطني.
ما هي ضوابط إيقاف الخدمات؟
ضِمن أبرز الشروط التي جاءت بهذا الأمر أيضاً هي أن يتم إيقاف الخدمات على 3 مراحل، وهي تتمثل في الآتي:
المرحلة الأولى من تنفيذ إيقاف الخدمات:
وهي الإيقاف مُنخفض الأثر، ومن خلاله يشمل القرار أي من الخدمات الجديدة التي لا ترتبط بأي من الخدمات القائمة أو الخدمات الإضافية التي لا ينتج عن إيقافها أثر يُذكر على الأفراد الموقوغة خدماتهم.
المرحلة الثانية من تنفيذ إيقاف الخدمات:
وهي الإيقاف متوسط الأثر، ومن خلاله يشمل القرار الحد في أن يتوسع الشخص في مُمارسة الأنشطة أو حتى الاستفادة من الخدمات التي لاتؤثر بطبيعة الأنشطة.
المرحلة الثالثة من تنفيذ إيقاف الخدمات:
وهي الإيقاف عالي الأثر، ومن خلاله كافة الخدمات التي تقبل الإيقاف، وتم التنويه على أن فترة إيقاف الخدمات لا تتخطى خلال المرحلتين الـ 1 والـ 2 30 يوماً.
