النيابة العامة السعودية تحيل مقيمين للمحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال تتجاوز مليوني ريال

صرح أحد المصادر المسؤولة داخل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنها لا زالت تواجه جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، ومن ذلك القبض على مقيمين بتهمة غسل الأموال وقد ذُكِر ذلك في بيان لها.

جرائم غسل الأموال

كشفت إجراءات التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة السعودية أن المتهمين قد استولوا على أموال نقدية تبلغ 2،480،000 ريال سعودي، وقد أودعوها في حسابات بنكية لكيانات تجارية دون أن يظهروا طبيعة هذه المبالغ المُحولة أو مصدرها أو هوية مالكها، ولكن بعد التحقيق حول مصدرها؛ تبين أنها ناتجة عن مخالفات وجرائم لعدد من الأنظمة.

على ذلك قد قامت بإيقاف المتهمين ورفع دعوى جزائية ضدهم أمام المحكمة المختصة تتضمن الأدلة التي تدينهم وتثبت اتهامهم؛ من أجل المطالبة بالعقوبات المقررة ضدهم طبقًا للنظام والقانون، كذلك قد أُحيلت الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

كما أكد المصدر أن النيابة العامة تواصل مكافحة الجرائم الاقتصادية، وأنها تقف بالمرصاد كل من يفكر في المساس بالأمن المالي أو الاقتصادي بسوء وتقدمه للمحكمة المختصة للحصول على أشد العقوبات في هذا الأمر.