حسنا نفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، الجدل، فيما يتعلق بموقف عقارات الأودية والجبال من الإعفاء، مؤكدة أنه لا استثناء ولا إعفاء عند النظر في الطلبات الخاصة بتملك العقارات على التلال والأودية، مؤكدة على أن العمل بالقانون هو الأمر السائد في المملكة ولا يستطيع أحد أن يتعدى اللوائح والقوانين.
لا إعفاءات لعقارات الأودية والجبال
وأكدت الأمانة العامة بأن الطلبات التي يتم النظر فيها وإعادتها هي تلك الطلبات التي تحتاج توضيح معلومات أو استكمال بيانات غير مكتملة في الوثائق المقدمة، على أن يتم التقديم لمدة خمسة عشر يومًا منذ إرسال الخبر للمستفيد، ثم يتم استيفاء الخطوتين التاليتين:
- يتم مراجعة الطلبات التي تحتاج إلى إشراف المكاتب الهندسية للتأكد من الملاحظات التي تحتاج المراجعة.
- يقوم المكتب الهندسي بالمراجعة للطلبات في خلال 15 يوم من وصوله الطلب.
مراجعة الطلبات
وأضافت بأن الطلبات التي تقدم للمراجعة تقتضي إحضار تقرير للمساحة ويكون محتويًا على جميع المعايير والأسس الفنية، ولا يسمح لأي شخص تقديم أكثر من طلب في وثيقة واحدة خاصة بالتقرير المساحي.
صاحب الطلب عليه أن يوفر لكل طلب تقرير مساحي.
تتيح الأمانة العامة تعديل الطلب وإضافة أي تحديثات واستكمال البيانات من خلال موقعها الإلكتروني.
