طالب أحمد أبو ريا، أحد المواطنين المصريين، وأحد ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، المسؤولين في جمهورية مصر العربية بالخروج والتحدث عن وجهة نظر الدولة العلمية في الإبقاء على قانون الإيجار القديم، وأكد أبو ريا على مطالبته قائلاً “ياريت أي مسؤول يطلع يقول لنا وجهة نظر الدولة العلمية في الإبقاء على هذا القانون، وأكرر العلمية، مش يطلع يقول شائكة وجحر تعابين”.
جاء ذلك أثناء تعليق مكتوب على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وبدأ أبو ريا حديثه نحو اتجاهات الدولة الحالية، مشيراً إلى أن الدولة تتجه إلى إلغاء الدعم أو قصره فقط على الفئة الأكثر احتياجا.
وأضاف أبو ريا في تعليقه التفصيلي “ومع ذلك ملاك العقارات القديمة يدعمون الأكثر غنى بمباركة الدولة بإبقائها على هذا القانون الخاص بالإيجار القديم”.
وفي ختام حديثه عن ما يسميه أبو ريا بالفريق العلمي لملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، قال “والفريق العلمي لملاك العقارات القديمة على أتم الاستعداد على أن يجلس مع أي مسؤول في الدولة لإقناعه بأسلوب علمي بأن إلغاء هذا القانون لن يتضرر منه أحد، بل سيعود بالنفع على الدولة والمالك، بل وعلى المستأجر أيضا”.
قانون الإيجار القديم الذي لا يعطي الفرصة للمالك لجمع المال من أجل ترميم منزله، كما أنه قام بتجميد القيمة الإيجارية عند عدد من الجنيهات التي لا تلبي طموحات المالك في الحفاظ على صحة مبانيه، كما أنه لا يسمح بإنهاء عقد الإيجار إلا في حالات محددة، ومنها وفاة من عاش مع المستأجر الأصلي مدة محددة قبل وفاته، أي أن الإيجار قد يستمر إلى مدة غير معلومة.
جدير بالذكر أن مشكلة الإيجار القديم المتعلقة بالشق السكني والتجاري الطبيعي، من المشكلات التي تم تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان بهدف إيجاد صيغة قانونية فاصلة في الأمر، إلا أن اللجنة قد جمدت أعمالها منذ أكثر من عام، بعد انطلاقها بنحو شهر ونصف.
