وزارة التجارة السعودية توقع غرامات مالية على 13 وكالة للسيارات في المملكة لمخالفة القوانين
في إطار سعي وزارة التجارة السعودية لمواجهة المخالفات التي ترتكبها بعض وكالات السيارات في المملكة، وفي إطار جهودها لضمان احترام القوانين وحماية حقوق المستهلك، قررت الوزارة فرض غرامات مالية على 13 وكالة سيارات بسبب انتهاكها للقوانين، حيث تم رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بسلوكيات تجارية غير قانونية قامت بها هذه الوكالات.
هذا ويعد فرض الغرامات المالية على الوكالات السيارات الـ13 يعكس قوة الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة التجارة السعودية وتأكيداً على التزامها بتطبيق القوانين وحماية حقوق المستهلكين، كما أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة في سوق السيارات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين، وتمثل ردعاً لمن تسول له نفسه من أصحاب الوكالات بمخالفة القوانين.
وأوضحت وزارة التجار في المنشور الذي نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن وكالات السيارات التي خالفت القوانين وتم توقيع الغرامات عليها هي: البريطانية، والأمريكية، والإيطالية، والكورية، والصينية، كما حددت الوزارة المخالفات التي ارتكبتها هذه الوكالات والتي كانت كالتالي:
- عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي عن فترة عدم انتفاع المستهلك بالسيارة.
- التأخر في تسليم المستهلك السيارة الجديدة وعدم تحديد الالتزامات تجاه المستهلك.
- عدم الالتزام بأحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.
- عدم استقبال السيارة في الصيانة أثناء فترة الضمان.
- عدم توفير قطع غيار ذات مواصفات خاصة في خلال الفترة المتفق عليها، والتي تصل لـ 14 يوم من تاريخ طلب الخدمة، وذلك في حالة قطع الغيار النادرة.
