أكدت وزارة الصحة أنه تم رصد عدد كبير من العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية خلال الفترة الحالية، حيث وصل عدد العقوبات إلى 4،285 عقوبة، تم توزيعها على العديد من الفئات، وتحديداً375 عقوبة رصدت على فئة المستشفيات، و2،160 عقوبة على المجمعات الطبية، و1،486 عقوبة على الصيدليات، و264 عقوبة على المؤسسات الصحية الأخرى.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتنفيذ147 قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية بهدف إصلاح المخالفات، حيث تم إغلاق 7 مستشفيات، و106 مجمعات طبية، و3 صيدليات، و31 مؤسسة صحية أخرى.
تنفيذ قرارات العقوبة
كما تم تنفيذ 934 قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، وبلغ عدد المخالفات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية 6،661 مخالفة للمؤسسات الصحية.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتكثيف الزيارات الرقابية للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، وقد تم تنفيذ14،853 زيارة رقابية ميدانية خلال النصف الأول من عام2023م، وذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة الصحة في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية.
الزيارات الرقابية التوعوية اليومية
توضح الوزارة أنها تقوم بزيارات رقابية توعوية يومية للمؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات وغيرها، بهدف رفع مستوى امتثالها للاشتراطات الصحية وضمان الامتثال لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ومن بينها ارتداء الكمامة داخل المؤسسات واعتماد الإجراءات الصحية لإدارة الجائحة وتوفير متطلبات سلامة المرضى.
تهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى امتثالها للمعايير الصحية بواسطة آلية التقييم الذاتي، حيث يتم منح المؤسسة فترة تصحيح إذا كشفت عن عدم استيفاء معيار صحي معين بشكل طوعي، ولن يتم تفرض عليها أي عقوبات، وفي حالة عدم الكشف الطوعي عن المخالفات التي كشف عنها فريق الالتزام أثناء التدقيق، ستكون المؤسسة معرضة للعقوبات المنصوص عليها.
وتهيب الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بالالتزام بالاشتراطات الصحية المنصوص عليها في الأنظمة والإجراءات الوقائية المعمول بها في المملكة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المرضى وتجنب العقوبات النظامية التي تشمل غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي ومنعه من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى سنتين.
خدمة تعزيز وقياس الالتزام بالمعايير الصحية
تذكر أن “الصحة” أطلقت خدمة تعزيز وقياس الالتزام بالمعايير الصحية في المؤسسات الصحية عن بعد، ويتم قياس الالتزام من خلال الاتصال المرئي المباشر بين المختصين في “الصحة” والمؤسسات الصحية، ويتم مشاركة خبراء مختصين في جميع المجالات الصحية، ويوجد عدد محدود من أعضاء الالتزام ميدانيًا في مقر المؤسسة الصحية المستهدفة، وهذا يسرع في عملية القياس ويرفع جودتها، مما يخفض بشكل ملحوظ الجهد والتكلفة المالية بالمقارنة مع الزيارات الميدانية السابقة.
