لقد اتخذ مجلس الوزراء مجموعه من القرارات فيما يخص العاملين بالجهاز ألإداري بالدولة وقد أثارت هذه القرارات غضبا كبيرة من موظفي الهيئات الحكومية، وقد لجئوا السيد رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” من اجل التراجع عن هذه القرارات والعودة للعمل بقانون العمل السابق.
وقد قامت وزارة المالية بإصدار خطاب وقامت بتوزيعه على جميع مديريات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جميع المحافظات ويشمل هذه القرارات:
- صرف رواتب العاملين بالدولة طبقا لقانون الخدمة المدنية.
- وقف التعينات لجميع الجهات الحكومية في الوقت الحالي
- وقف التسويات المالية للموظفين
- تجميد طلبات الإحالة للمعاش المبكر
- عدم اتخاذ أي قرار في طلبات الاستقالة
- أيقاف كل ما يتعلق بالشئون المالية للموظفين بالدولة.
- عدم البت آو اتخاذ أي قرار بأوضاع العاملين بالجهاز الاداري للدوله.
- عدم قبول أي طلب مقدم ألا في حالتين
- صرف رواتب الموظفين
- الإحالة للمعاش في حالة بلوغ الموظف سن الستين
وقد أثارت هذه القرارات غضبا كبيرا بين موظفين الجهاز الاداري للدوله وقال بعض العاملين بالدولة أن هذه القرارات تعتبر”خراب بيوت” وقد قال آخرون أن مثل هذه القرارات هي التي تؤدي الي وجود الرشوي.
لا يصلح الله عمل الظالمين أنتم ظلمة ظلمة
المفروض يتحاكموا قانون رفضه مجلس الشعب يطبقوه علينا ازاي
حسبى الله ونعم الوكيل لو القانون دة عادل كان اطبق على الكل مش ناس ناس هو اطبق على البناس اللى يقدر عليهم ومطبقش على الناس اللى ميقدرش عليهم وياريت حضرة الزير يقلنا القانون اطبق علية ولا لا