أعلنت النيابة العامة السعودية، عن إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً بينهم مواطنون ومقيمون امتهنوا الاحتيال المالي على الآخرين، وسرقة أموالهم وتحويلها إلى خارج المملكة.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي، قد باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً، من بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي، حيث كشفت التحقيقات، عن قيام عدد من المتهمين باستخدام أجهزة وتطبيقات متخصصة، لتمرير المكالمات الدولية إلى أرقام هواتف الضحايا داخل السعودية، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، بالإضافة إلى قيامهم بفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية، وتلقي مبالغ مالية من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين من أفراد التنظيم الإجرامي، قد قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف، وتلقوا عروضًا من شركات أجنبية للعمل عن بُعد، وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع، وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات، وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح.
وأضاف المصدر أنه قد تم إيقاف المتهمين، تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وسيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي، كما شدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بكافة صورها وأشكالها، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة للعدالة لإيقاع العقوبات المشددة عليهم، مؤكداً على ضرورة التحقق من أي اتصال يرد بشأن عروض وظيفية أو عروض استثمار ونحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي وتكون تحت طائلة المسائلة الجزائية.
