تحسين نظام مزاولة المهن الاجتماعية: تطبيق تراخيص ورسوم جديدة وتنظيمات مبتكرة لتطوير الممارسة الاجتماعية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثًا لنظام مزاولة المهن الاجتماعية ولائحته التنفيذية، حيث تم تحديد الرسوم المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية.
وفقًا للتحديث الأخير، يتطلب الحصول على ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية من المتقدمين دفع الرسوم المتعلقة، وتم تحديد رسوم الاختبار التحريري المقررة بمبلغ 150 ريالًا، بالإضافة إلى رسوم الاختبار الشفوي بمبلغ 100 ريال، كما تم تحديد رسوم إصدار الترخيص بمبلغ 150 ريالًا، وتم تحديد رسوم تجديد الترخيص بمبلغ 150 ريالًا في حالة التجديد العادي، ومبلغ 300 ريالًا في حالة تجديد الترخيص المنتهي.
الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطًا للمتقدمين الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية لممارسة إحدى المهن الاجتماعية، وتتضمن هذه الشروط الآتي:
- استيفاء المؤهل العلمي المعتمد من قبل الكيان المختص.
- استيفاء الخبرة العملية المطلوبة التي تحددها الكيان.
- كما يجب على المتقدم أن يجتاز الاختبار المهني والقدرات الشخصية، ويتم تصنيفه في المستوى المهني المناسب.
- استيفاء معايير التطوير المهني المستمر ومعايير حسن السيرة والسلوك.
ويقوم الكيان بإصدار الأدلة والمعايير والضوابط الإجرائية المتعلقة بالتراخيص المهنية.
ما الهدف من النظام؟
تكشف نظام مزاولة المهن الاجتماعية ولائحته التنفيذية عن هدف النظام في تنظيم وتطوير مجال العمل الاجتماعي، وتنظيم المهن الاجتماعية وتحسين الممارسة الاجتماعية في هذا المجال، ويهدف النظام أيضًا إلى تحديد التخصصات الاجتماعية والمعايير الأساسية للتصنيف المهني، وذلك بهدف إصدار التصنيفات المهنية والرخص المهنية للممارسين الاجتماعيين، ويهدف النظام أيضًا إلى تطوير قدرات الممارسين الاجتماعيين، وحماية حقوق المستفيدين والمساهمة في تحقيق التوجه الاستراتيجي على المستوى الدولي والمحلي.
تابع الهدف من النظام
وينص النظام أيضًا على أنه غير مسموح للممارس الاجتماعي بمزاولة مجموعة من المهن الاجتماعية المعتمدة بدون الحصول على تصريح من الكيان المختص، ويجب على الممارس الاجتماعي الالتزام بحدود نطاق صلاحية الترخيص الذي حصل عليه، وفي حالة الرغبة في مزاولة مهن اجتماعية إضافية يجب عليه تقديم طلب إلى اللجنة المختصة في الكيان المعني، وتقوم اللجنة بالنظر في الطلب وتقرر ما إذا كان يمكن تمديد الترخيص ليشمل المهن الإضافية أم لا.
ويحتوي النظام الجديد أيضًا على ضرورة تسجيل بيانات ممارسي المهن الاجتماعية العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في سجل خاص، ويجب على ممارسي المهن الاجتماعية في الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي تقديم طلب للحصول على الترخيص المناسب، ويتم تصنيف التراخيص المتاحة إلى الترخيص الكامل والترخيص المؤقت والترخيص المقيد وفقًا للمعايير المحددة في النظام.
