نتنياهو يسعى لمنع انهيار السلطة الفلسطينية وخلافات بين بايدن وبن غفير وانقسامات في المجلس الوزاري الإسرائيلي

عرض رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقترح لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، كما وافق أغلبية أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على المقترح، بينما اعترض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

وجاءت موافقة أعضاء المجلس وفقًا لشروط على فلسطين تنفيذها، وجاءت كما يلي: ضرورة وقف فلسطين أنشطتها، واتهاماتها ضد إسرائيل في المحافل الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء في بعض المناطق.

كما وافق أغلبية الأعضاء أيضًا، على تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية، تمثلت في: تقديم إسرائيل دعم مالي لفلسطين، وجدولة الديون الفلسطينية، وإقامة مدينة صناعية قرب مدينة الخليل.

وظهرت الانقسامات بين مسؤولي الاجتماع الوزراي في إسرائيل، في تصريح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأنه لن يوافق على وجود تسهيلات مالية لفلسطين، حيث قال: “لن يتم الموافقة على أي شيء، ولن يتم تحويل أي أموال، ولن تكون هناك تسهيلات مالية”.

كما قدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبر مقابلة في شبكة CNN، دعمه لحل البلدين لمنع التوترات المستمرة، كما اتهم بايدن حكومة نتنياهو بأنها الأكثر إحداثًا للتطرف، والرغبة في توسيع الاستيطان.

فيما جاء رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأن على بايدن الإدراك بأن إسرائيل ليست جزءًا من الولايات المتحدة، ودعاه لزيارة للقدس ومدينة الخليل، ليرى أن التطرف الإسرائيلي يهدف للدفاع عن إسرائيل.

ومن جانبه وصف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، التسهيلات والقرارت الإسرائيلية بأنها “وقاحة سياسية”، كما قال لوكالة أنباء العالم العربي AWP، إن “الرد على هذه التصريحات سيكون في 25 يوليو الجاري عندما نقدم المرافعة المكتوبة للمحكمة الدولية بشأن تعريف ماهية الاحتلال”.

وأضاف: “ما تسميه إسرائيل تسهيلات هي حقوق بموجب الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل”، كما تعجب من كيفية زعم إسرائيل بأنها ستقدم تسهيلات لفلسطين في ظل رغبة إسرائيل في توسيع الاستيطان، وارتكاب العنف وشن هجمات على الفلسطينيين.