في ظل التساؤلات الخاصة بما هو الواجب على القضاء فعله بالقضايا الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق الفاسد نظام حكم مبارك هل من الأفضل أن يقدموا لمحاكمه عادله أمام القضاء بتهم الكسب الغير مشروع أم انه من الأصلح للدولة السعي للتصالح معهم واسترداد ما قد نهبوا من مال الدولة.
للإجابة على هذه التساؤلات فقد جاء بيانا بجريدة الوفد أن وزير العدل الحالي اصدر تصريحا بحسب ما إذاعته قناة النهار الفضائية ببرنامج النهار اليوم أن هذا التصريح قد تضمن موافقة الدولة على انه سيتم المصالحة بين الدولة وبين خمسة وثلاثون شخصا ينضمون لقائمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
هذه القضايا هي الخاصة بالكسب الغير مشروع وأضاف وزير العدل أن يتم التصالح بينهم وبين الدولة سوف يتم إعلان النيابة العامة بأنه قد تم التصالح وفي هذه الحالة سوف يتم غلق القضايا الخاصة بهم وأيضا رفع أسمائهم من المحظورين من قوائم السفر والسؤال هل هذا الحل سيثير غضب الشعب المصري أم أن الشعب شوق يعي هذه الخطوة ويتقبلها وهل هذا الحل لصالح الدولة أم انه لصالح المتهمين.
