نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن أنه تمت الموافقة على نظام المعاملات المدنية بالنظام الجديد من قبل مجلس الوزراء السعودي وبعد راسته على يد أعضاء مجلس الشورى.
يعد نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية نظام قانوني ينظم العلاقات المدنية بين الأفراد والشركات والمؤسسات في المملكة.
وهو من أهم الأنظمة القانونية في السعودية، لأنه يتضمن مجموعة من الأحكام والقواعد القانونية التي تنظم العديد من الموضوعات المدنية والتجارية.
وعليه يتألف النظام من 17 كتاباً، يتضمن كل كتاب مجموعة من الأحكام التي تتعلق بموضوع معين، ومن بين الكتب الأهم في النظام القانوني المدني السعودي:
1- كتاب الأحوال الشخصية: وهو يتعلق بالأحكام المتعلقة بالأفراد والأسرة، مثل الزواج والطلاق والإرث والولاية والحضانة.
2- كتاب العقود: ويتضمن الأحكام المتعلقة بالعقود المدنية والتجارية، مثل البيع والشراء والإيجار والتأجير والتأمين.
3- كتاب المسؤولية المدنية: ويتضمن الأحكام المتعلقة بالتعويضات المدنية والمسؤولية العقدية والتعاقدية.
4- كتاب الإثبات: ويتضمن الأحكام المتعلقة بإثبات الحقائق والأدلة القانونية، مثل الشهادات والوثائق والتصريحات.
الهدف من إقامة النظام الخاص بالمعاملات المدنية
يهدف نظام المعاملات المدنية بالسعودية لتنظيم العلاقات المدنية بين الأفراد والمؤسسات بما يحقق العدالة والمساواة والنمو الاقتصادي، ويعد هذا النظام بمثابة الأساس القانوني للعديد من القوانين واللوائح في المملكة العربية السعودية.
شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي
تتضمن شروط التعويض عن الضرر في النظام القانوني السعودي العديد من المتطلبات والشروط التي يجب توفرها للمطالب بالتعويض، ومن هذه الشروط:
1- وجود ضرر: يجب أن يكون هناك ضرراً مادياً أو معنوياً قد حدث للمطالب بالتعويض، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً وفعلياً، ويمكن تحديد قيمة التعويض على أساسه.
2- علاقة سببية: يجب أن يكون الضرر الذي حدث مباشراً ناتجاً عن سلوك الشخص المطالب بالتعويض، وأن يكون هناك علاقة سببية مباشرة بين سلوك الشخص والضرر الذي حدث.
3- خطأ أو إهمال: يجب أن يكون الضرر الناتج عن خطأ أو إهمال من قبل الشخص المطالب بالتعويض، ويجب أن يكون هذا الخطأ أو الإهمال واضحاً وملموساً.
4- الإثبات: يجب على المطالب بالتعويض إثبات وجود الضرر والعلاقة السببية والخطأ أو الإهمال، ويتم ذلك عن طريق تقديم الأدلة والشهادات والمستندات اللازمة.
يجب تحقيق جميع هذه الشروط لتكون الدعوى صالحة للمطالبة بالتعويض في النظام القانوني السعودي. كما يمكن أن يتأثر حجم التعويض بعوامل أخرى مثل النوعية والمدة والأسباب والظروف التي تؤدي إلى الضرر، ويتم تحديد قيمة التعويض بناءً على هذه العوامل.
في النهاية وضح ولي العهد في كلمة له، عن أن نظام المعاملات المدنية الجديد يعتبر تطورا كبيرا ونقلة هائلة بداخل منظومة التشريعات المتخصصة، لأنه تم مراعاة زيادة قدر الاستفادة كافة الاتجاهات القانونية الحديثة والقضائي الدولي ليتم التنفيذ في ضوء الشريعة الاسلامية وأحكامها.
