أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا يلزم شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وكافة الجهات الحكومية القائمة على تقديم خدمات المرافق، بقبول تركيب العدادات الخاصة بالكهرباء والمياه على أن تكون عدادات كودية مؤقتة، وذلك في العقارات المخالفة.
وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في العدد رقم 13، أن مجلس الوزراء كلف شركات المرافق العامة بالعمل على اتخاذا التدابير والإجراءات التي من شأنها العمل على منع سرقة الكهرباء والمياه في المباني التي تم إنشاءها بشكل غير قانوني، في المناطق السكنية الجديدة أو التي بنيت على أراض زراعية وغيرها والتي تدخل تحت بند العقارات المخالفة.
وجاء القرار الصادر من مجلس الوزراء لإلزام المخالفين الذين يستخدمون تلك المرافق بشكل غير مقنن، مما يضيع الملايين من الأموال على الدولة، حيث يتم تركيب العدادات الكودية المؤقتة لهذه المباني والعقارات المخالفة، لحين البت في شأنها بتنفيذ القرارت الإدارية بشأنها، على ألا يترتب على ذلك أية حقوق للمخالفين.
وجاء في القرار الضوابط التي سيتم الإحتكام لها، لتركيب عدادات الكهرباء والمياه الكودية المؤقتة، وكذلك نفقات التوصيل اللازمة لتوصيل تلك المرافقة.
