أبو ظبي تخصص مليار درهم لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي… عبر برنامج شركاء أبو ظبي

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي برنامج شركاء أبو ظبي لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي.

وصرح أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي “قمنا بتخصيص استثمارات بمليار درهم في برنامج شركاء أبو ظبي كجزء من خططنا لتحسين سلسلة القيمة في القطاع الصناعي، واستقطاب استثمارات نوعية في المجالات ذات الأولوية التي تستهدفها استراتيجية أبو ظبي الصناعية لتسريع النمو وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ونواصل المناقشات والتباحث مع الشركاء والمعنيين لزيادة سبل الحصول على التمويل، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبو ظبي؛ إذ نعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمارات والأعمال والمواهب.”

وأضاف: “يملك القطاع الصناعي في أبو ظبي القدرات لمواصلة نموه القوي والازدهار، وذلك في سياق جهود ومساعي الإمارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. واسترشادا برؤية وتوجيهات القيادة، نستمر في تطوير وإطلاق المبادرات وبرامج التحفيز ضمن مبادرات الاستراتيجية الصناعية.”

ويقوم برنامج شركاء أبو ظبي على دعم جهود دائرة التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز صناعي تنافسي، وجذب المستثمرين المحلين والعالمين، ويعمل برنامج شركاء أبو ظبي على زيادة التنافسية العالمية لأبو ظبي وجذب الاستمارات الأجنبية.

المجالات السبعة التي تركز عليها أبو ظبي:

أضاف برنامج شركاء أبو ظبي بتحديد باقة من الفرص الاستثمارية في المجالات السبعة التي تركز عليها استراتيجية أبو ظبي الصناعية، وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعة النقل.

يوفر برنامج شركاء أبو ظبي مجموعة من الحوافز توفر باقة واسعة من الفرص والمحفزات لتلبية متطلبات الشركات الصناعية الرائدة والمستثمرين.

تم الإعلان عن الحزمة الأولى من برنامج شركاء أبو ظبي لتحفيز المستثمرين في الصناعات الغذائية، وقام مكتب تنمية الصناعة بتحديد فرص استثمارية في 20 مجالا في الصناعات الغذائية في أبو ظبي، والتي تصل قيمة إجمالي سوق الفرص المطروحة نحو 29.4 مليار درهم (8 مليارات دولار) بحلول العام 2027، وتشمل الحزمة إرشادات شاملة ومفصلة عن مميزات الاستثمار في أبو ظبي وفرص النمو في هذه الصناعات الحيوية، وذلك في ظل التركيز على زيادة الإمدادات الغذائية المحلية لتلبية الطلب المتنامي وتحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي.