عقب موجة من الانتقادات اللاذعة التي تم توجيها إلى الملياردير الأمريكي ايلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد استجابته لمطالب الرقابة الحكومية، أعرب ايلون يوم الاحد الماضي، قائلاً: “تويتر ليس لديه خيار فعلي بشأن الامتثال لتلك الطلبات”.
وجاء هذا التعقيب من ايلون ماسك بعد أن وصف نفسه بأنه مطلق الحرية للتعبير عبر منصته، كما أشار أنه يريد أن يشتري تويتر حتى يحفظ حق المستخدمين على التحدث بحرية مطلقة دون خوف.
وبعد مدة قصيرة من استحواذه على منصة تويتر قال ماسك، “هل يُسمح لشخص لا تحبه أن يقول شيئًا لا تحبه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فعندئذ لدينا حرية التعبير”.
مطالب الرقابة الحكومية بتويتر
وأشار ماسك في الوقت نفسه، “أن تويتر سيكون مترددًا جدًا في حذف الأشياء، وسيكون حذرًا للغاية مع الحظر الدائم”.
وواجه ماسك ضربة موجعة في الأسابيع الماضية، حيث أنه ظهر وكأنه قد خضع إلى مطالب الرقابة الحكومية على منصة تويتر، وتشمل تلك الرقابة إزالة وحذف بعد الحسابات والتغريدات الخاصة بعد طلب الحكومة التركية هذا في فترة الانتخابات الرئاسية بجانب الطلبات من الحكومة بدلة الهند.
وتم سؤال ماسك في مقابلة صحفية مع “بي بي سي” الشهر الماضي، عما إذا كان تويتر قد أزال فيلمًا وثائقيًا عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بناءً على طلب من الحكومة الهندية، وقال إنه لا يعرف “ما حدث بالضبط”.
كما دون ماثيو إيغليسياس على منصة تويتر يوم الأحد الماضي، أن المنصة قبلت كافة طلبات الإزالة الحكومية منذ أن تولى ماسك القيادة بالمنصة، وعلى الجانب الآخر رد ماسك قائلاً: “يرجى الإشارة إلى المكان الذي كان لدينا فيه خيار فعلي وسنعكسه (في إشارة منه إلى انعدام الخيارات للمنصة وان الأمر في غاية الصعوبة)”.
تصريحات ماسك بشأن الوضع في الهند
وفي نفس المقابلة مع “بي بي سي”، قال ماسك: “إن القواعد في الهند بشأن ما يمكن أن يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي صارمة للغاية، ولا يمكننا تجاوز قوانين أي بلد.. وإذا كان لدينا خيار إما أن يذهب موظفونا إلى السجن أو نلتزم بالقوانين، فسنلتزم بالقوانين”.
كما أضاف ايلون: “إذا كان الناس في بلد معين ضد نوع معين من الخطاب، فعليهم التحدث إلى ممثليهم المنتخبين وإصدار قانون لمنع ذلك”.
كما أشار ماسك في إحدى تغريداته: “أعني بكلمة” حرية التعبير “ما يتماشى مع القانون وأنا ضد الرقابة التي تتجاوز القانون”.
