أكدت الهيئة العامة للعقار على ضرورة أن يتعامل المواطنون مع الوسطاء العقاريين المعتمدين والمكاتب العقارية المرخصة فقط، وذلك لتجنب أن يرسل أي من المواطنين مبالغ مالية إلى أشخاص مجهولين والوقوع في عمليات احتيال ونصب من أولئك الذين يدعون أنهم وسطاء، ولذلك يجب أن يكون لدى الوسيط العقاري رخصة تمكنه من التعامل مع المواطنين في المجال العقاري.
رخصة الوسطاء العقاريين
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج على أنه يحق للمواطن حين تعامله مع مكتب عقاري أو وسيط أن يتأكد من توافر الرخصة عبر طلب الرقم الخاص بها للاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار، وذلك للتأكد من المعاملة تتم مع أشخاص أو مكاتب معتمدة ومن الحاملين لرخصة “فال” العقارية، والتي يجب أن يتم إصدارها سواء للأشخاص العاملين في المجال العقاري أو للمؤسسات كذلك، علما بأن الوسيط العقاري بحسب النظام يجب أن يكون من المواطنين السعوديين فقط.
وأشار المفرج كذلك إلى الوسائل الاحتيالية التي يلجأ إليها الأشخاص المجهولون للاحتيال على المواطنين، وتكون أهم نقطة يلجأ إليها هؤلاء إلى عمل عروض أسعار متدنية تزيد من حماس المواطن لشراء الوحدة العقارية وبالتالي التعاقد عليها ودفع المقدم الخاص بها، كما يمكن أن يقوم المحتال بإرسال كافة تفاصيل الوحدة وكذلك الصور الخاصة بها.
استدعاء المتلاعبين
في سياق آخر أوضح المتحدث الرسمي كذلك أن الهيئة العامة للعقار بدأت في اتخاذ عددا من الإجراءات النظامية التي يتم من خلالها استدعاء الأشخاص والوسطاء العقاريين المتورطين في عمليات الاحتيال على المواطنين سواء بشكل مباشر عبر تعاملهم مع المواطنين، أو بتسهيل استخدام المحتال لبيانات المواطنين، ويعتبر هذا الاستدعاء هو الخطوة التمهيدية لإحالة هؤلاء المحتالين إلى الجهات المختصة.
أهمية حساب إيجار
وأكد المفرج أيضا على أهمية السحاب الخاص بمنصة إيجار الإلكترونية في المعاملات العقارية، وبأن الوسيط العقاري يجب أن يهتم بالحساب الخاص به وبسرية بياناته، وذلك بعدم السماح لأي شخص أو طرف آخر من التعامل بالحساب واستخدامه، وذلك لأن المسوق أو الوسيط العقاري يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل إجراء يتم من خلال الحساب الخاص به، وأكد تيسير المفرج كذلك على ضرورة ترخيص كافة الإعلانات العقارية التي يتم طرحها على المنصات الخاصة بالتسويق العقاري.
