لا لتعديل قانون الإيجار القديم أبو “2 جنيه” في الشهر.. وقصة وتاريخ الخلو من أحد ملاك العقارات

هكذا يرفع الشعار من لا يريد لقانون الإيجار القديم تعديلا، أو إلغاءً، فيقول بكل جرأة وبكل رأس مرفوعة “احنا دفعنا خلوات، وقاعدين بالأحكام الدستورية”، بل يصمم هذا المستأجر على أن ذلك حقه، بل وحق أبناؤه من بعده، وإلى أن ينتهي عمره وعمر ابنه من بعده بحسب التأويلات والتفسيرات القانونية التي لا حاجة لنا للخوض فيها لضيق المساحة، وحتى لا يطالك الملل أيها القارئ الكريم، لكن على كل حال، دعني أبين لك مدى قوة ضعف الحجة التي يسردها مستأجري الوحدات السكنية والتجارية بنظام قانون الإيجار القديم في تعليقات صفحات الدولة الرسمية حتى يكونوا أنداداً للمطالبين بإلغاء القانون من الملاك لتلك العقارات، والتي قد تصيبك بالضحك أحيانا، والبكاء في كثير من الأحيان الأخرى، لا سيما إن كنت ممن اتخذ مقعد المتفرجين، ولم تكن من المنتفعين أو المتضررين بسبب هذا القانون.

قصة إنذار بـ2 جنيه إيجار شهري منذ عام 1940

لقد صعقني إنذار بعرض أجرة نشرته صفحة «الإيجارات القديمة-مباشر» على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قيمته 2 جنيهاً شهرياً، والسؤال؛ هل هذا الذي يدافع عنه مستأجري الإيجار القديم؟، هل يريدون أن يدفعوا قيمة ما ينتفعون به اليوم بذات القيمة التي كانوا يدفعونها منذ عام 1940؟، وما الدافع لمجلس النواب الموقر دستوريا لأن يصمت هذا الصمت على تلك المهزلة التشريعية؟، وما الذي يجعل حكومتنا تصمت على هذا القانون الذي يتسبب في خسائر بالمليارات، سواء خسائر وقفية، أو خسائر ملاك طبيعيين، وذلك لأن قانون الضرائب العقارية يعفي على حد علمي العقارات الخاضعة للإيجار القديم (قانون 136 لسنة 1981) من دفع أي قيم إيجارية.

حقيقة لا أدري من المسؤول عن تلك الصفحة التي أتت بالإنذار العجيب الغريب، لكن الذي يستغرب له أكثر، هو نص الإنذار، وما جاء فيه.

والعجب العجاب، أنك تجد عزيزي القارئ في الإنذار سببا تبريريا للمستأجرة أو لعلها من امتد إليها عقد الإيجار (وريثة يعني بدل ورثة المالك)، فتقول “وبما أن المنذر إليه قد رفض استلام الإيجار المستحق من المنذرة دون أي مبرر قانوني، لذلك فإن الطالبة، تعرض على المنذر إليه، عرضاً فعلياً مبرئا للذمة مبلغ 240 جنيها عن الفترة من 1/4/2014 حتى 31/12/2023 بواقع إيجار شهري 2 جنيه ×120 شهر = 240 جنيه”.

ولا داعي بطبيعة الحال سرد بقية الإنذار، فالحال واضح من نص صغير للإنذار، والسؤال؛ هل هذا هو الذي يرغب المستأجر باستمراره، وكذلك تصم عنه الحكومة ومجلس النواب الأذان، وما موقف المواد التي تصون الملكية في الدستور، وتحفظ حرمتها من هذا القانون، إنه لا داعي للإطالة حقاً، فالجميع يعلم من الجاني وبواسطة من، ومن المجني عليه بقوة وبمساعدة من، ويجب النظر للقضية من منظور الحق والعدل، لا من منظور مالك أو مستأجر.

رأيت تعليقاً على أحد منشورات الصفحة الرسمية الخاصة بالحوار الوطني، وتتبعت كاتب التعليق، حتى وصلت لجروب على موقع التواصل الاجتماعي، ووجدتني من أعضائه، ووجدت كاتب المنشور هو المهندس أحمد أبو ريا، والذي كتبنا عنه من قبل موضوعا بعنوان “مأساة مالك إيجار قديم“، وهو من الملاك الناشطين بقوة على صفحات الدولة الرسمية، المهم، وبدون الدخول في تفاصيل، سوف أنقل إليكم مضمون المنشور الذي كتبه حول الخلو، باعتباره رجلا كبيراً في العمر، وشهد هذه العصر.

تاريخ الخلو في الإيجار القديم

بعد ثورة 1952، خفضت الدولة الإيجارات أكثر من مرة، وبنسب متفاوتة كالآتي:

• تاريخ 15/ 12/ 1952، وبدون داعي، خفضت الدولة إيجارات المساكن بنسبة 15%.
• عام 1954، أصدر الرئيس عبد الناصر قانون البناء والهدم، وكان محتواه، أنه ليس من حق أي مالك أن يهدم بناء يملكه إلا بموافقة الدولة، وفي نفس العام (1954) أصدر قانون حصص البناء، بمعنى أن محافظة القاهرة على سبيل المثال، يتم التصريح لها باستخراج رخص بناء لعدد معين من الوحدات السكنية لا يتم تجاوزه، وإذا أراد أحد استخراج رخصة بناء بعد تجاوز هذا العدد أن ينتظر للعام القادم لاستخراج الرخصة، وتم تصنيف أعداد هذه الوحدات إلى ثلاثة أصناف (اقتصادي_ متوسط_ فاخر).
• في عام 1962، تم تخفيض إيجارات المساكن، وذلك للوحدات السكنية المبنية بعد تاريخ 15/ 12/ 1952 بنسبة 20%.
• وفي عام 1963، تم استكمال نسبة التخفيضات على جميع الوحدات السكنية بنسبة 35%.
• عام 1964، أصدر الرئيس قراراً بمنع ملاك العقارات من تحديد قيمة إيجار الوحدات السكنية التي يمتلكونها، وترك تحديدها بمعرفة لجان حكومية، حيث لا يستطيع المالك أن يؤجر وحدات عقاره إلا بعد أن تحدد اللجنة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات.

ويشير أبو ريا، أنه بعد كل تلك القرارات، نتجت ظاهرة خلو الرجل، والتي لجأ إليها الملاك لتعويض جزء من خسارتهم، التي تسببت لهم فيها قرارات الرئيس عبد الناصر حينها، وبخاصة بعد إصدار قرار جمهوري آخر يقول “أنه ليس من حق أي مالك أن يطرد أي مستأجر من الوحدة، حتى ولو انتهت مدة العقد، كما أنه ليس من حق أي مالك، أن يطالب المستأجر بأي زيادة سنوية في الإيجار لمواكبة التضخم”.

وأضاف أبو ريا “أنه للأسف استمر العمل بهذه القوانين والقرارات حتى يومنا هذا، وما زالت الإيجارات كما هي منذ ستينات القرن الماضي”.

ويكمل أبو ريا منشوره الذي ننقله إليكم بتصرف “بعد ظهور ظاهرة خلو الرجل مباشرة، أصدرت الدولة قراراً بتجريمه، واعتبرت المالك الذي يتقاضى خلواً من المستأجر مجرماً وعاقبته بالغرامة والحبس، كما اعتبرت أي بلاغ من أي مستأجر (ولو كان بلاغا كيديا) مصدقا لديها، وكانت تعاقب المالك بغرامة مالية ضعف قيمة الخلو المبلغ عنه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس”.

وتابع أبو ريا منشوره “أنه نتج عن ذلك احجام الملاك عن تقاضي أي خلوات، واستعاضوا عنها بمقدم الإيجار، والذي كان يدفعه المستأجر للمالك، ويتم خصمه على دفعات شهرية من الإيجار (نصف قيمة الإيجار) وحتى سداده بالكامل”.

وختم منشوره بجملة “هذا هو تاريخ خلو الرجل الذى يتحدث عنه أصحاب المصالح في بقاء العمل بهذا القانون (الإيجار القديم).