قام وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتوجيه البدء بإطلاق رسمي لخدمة “فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية وذلك سيكون (إلكترونياً) ويأتي هذا بعد نجاح إطلاق الخدمة التجريبي.
وقد كان فرز العقارات سابقًا يتم من خلال محاضر ورقية يأخذ الوقت المتوسط في إنجازها ثلاثة أشهر.
وفي الإطلاق التجريبي للخدمة؛ تم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في وقت قصير جداً لا يتجاوز بضع دقائق للطلب الواحد، وبدون اي تدخل بشري، وأيضاًٍ بدون الحاجة إلى أن يقوم أحد بمراجعة المستفيدين لكتابات العدل.
رفع الترتيب العام للمملكة في المؤشرات التنافسية
ويذكر أن وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد سبق أن تم التوقيع من طرفهما العام الماضي مذكرة تعاون وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل الملكية العقارية ورفع الترتيب العام للمملكة العربية السعودية في المؤشرات التنافسية الدولية، وقد تضمنت هذه المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لكي تسهل المهام العقارية، وتتولى إعداد خطة زمنية لكي يتم من خلالها تطبيق الهوية العقارية على جميع الصكوك العقارية، وحوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.
