تعزز قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات في السعودية الإلزام على المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض إلى حالتها الأصلية في غضون عشرة أيام، كما يتوجب على المتعدين دفع التعويضات للأشخاص المتضررين من أعمالهم، بما في ذلك تعويضًا عن المواد الأولية المستخدمة، وفي حالة الحاجة يجوز إيقاف الخدمات المقدمة للمتعدين وفقًا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
تعني هذه القواعد أنه يجب على الأفراد والشركات والمؤسسات الالتزام بالأنظمة واللوائح وعدم التعدي على أي عقارات تابعة للدولة، وفي حالة وجود أي تعديات، يجب على المتعدين إزالتها ودفع التعويضات المناسبة للمتضررين، كما يحق للهيئة العامة لعقارات الدولة اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك إيقاف الخدمات، في حالة عدم الالتزام بالقواعد المتعلقة بعقارات الدولة.
تعمل الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة على حماية عقارات الدولة والمحافظة عليها، وذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة برئاسة إمارة كل منطقة وممثلين من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وتؤكد الهيئة أن حماية عقارات الدولة وعدم التعدي عليها يعد واجباً وطنياً، يسهم في تسخير الأراضي وتوظيفها في المشاريع التنموية والاقتصادية التي تعود بالنفع العام.
يارب يوفق هلا الدولة حبيبي عليك ي محمد بن سلمان.
نحتاج في نزول في الاسعار
دوم ودوم ياوجه الخير ينتصر بالنهاية