وصل عدد الطلبات المقدمة لمحاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية لـ”سند لأمر”، نحو 259.5 ألف دعوى منذ بداية العام الهجري الجاري (تسعة أشهر)، وذلك بزيادة 18 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ووصلت نسبة طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ”سند لأمر” 36.5 في المائة من إجمالي سندات التنفيذ.
ووفقًا لحصاد حكومي، جاءت إمارة الرياض في صدارة هذه الطلبات بـ112736 طلب تنفيذ بنسبة 43.5 في المائة، تلتها مكة بـ61715 طلبا، والمنطقة الشرقية بـ29858 دعوى.
وبلغت عدد الدعاوى التي تلقتها محاكم التنفيذ في منطقة عسير 9612 طلب تنفيذ، بينما وصلت في منطقة جازان 8662 دعوى، ثم جاء عدد طلبات المدينة المنورة 8645 طلبا، وتبوك 7432 طلب تنفيذ. وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة القصيم 6337 طلبا، ونجران 4312 طلبا، وحائل 3428 طلبا، والحدود الشمالية 3020 طلبا، ومنطقة الجوف 1924 طلبا، بينما كانت منطقة الباحة أقل المناطق بـ1132 طلبا.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتي تمثلها إدارة الجوازات أعطت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
وخاضت محاكم المملكة بمختلف تخصصاتها “العامة، الجزائية، التجارية، العمالية، والأحوال الشخصية”، 213 ألف قضية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، بمعدل 3380 قضية يوميا.
وفي نفس الفترة شهدت المحاكم أكثر من 578 ألف جلسة أغلبها عقدت عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، بمعدل 9174 جلسة يوميا.
