حكمت الدائرة الثانية التابعة للقضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، كما أنها ألزمت وزير الرياضة المصري دكتور أشرف صبحي بإصدار قرار وزاري يستلزم عزل مرتضى منصور من منصبه، وذلك اليوم الأحد الموافق 16/4/2023، لذلك قامت وزارة الشباب والرياضة بإصدار بيان رسمي يتضمن استبعاد مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك تطبيقا للحكم القضائي الصادر، وأفادت بأنه عند استلام الحكم من المحكمة رسميا سوف يتم تنفيذ كل الإجراءات القانونية الرسمية لتنفيذ القرار.
وفي سياق متصل كان قد تقدم كلا من عبدالله جورج، وهاني شكري وأيضا مصطفى عبدا لخالق برفع دعوى قضائية بالقضاء الإداري بغرض عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.
وكان قد تأجل تنفيذ قرار استبعاد مرتضى من منصبه بسبب استمرار نظر القضاء ل4 قضايا إدارية تختص بنفس الأمر وذلك طبقا للحكم الذي أصدرته محكمة النقض 25 فبراير الماضي إلا أن اللجنة القانونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة أوضحت أنه سيتم تنفيذ الحكم واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
كما أوضحت الوزارة أنها تحترم أحكام القضاء بشكل كامل فور إعلانها دون مناقشة، كما أنها تسعى لتوفير الاستقرار لنادي الزمالك الذي يشهد الكثير من المشكلات في الأونة الأخيرة لا تتناسب مع تاريخ النادي العريق.
بشأن الحكم الصادر من القضاء الاداري بشأن رئيس نادى الزمالك.. فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات القانونية التزاما بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فور وروده واستلام الوزارة له بشكل رسمي . pic.twitter.com/3Dpn6WvI82
— وزارة الشباب والرياضة – مصر (@emysofficial) April 16, 2023
جاء ذلك بعد حكم محكمة النقض السابق الذي قضى بحبس مرتضى منصور في قضية سب رئيس نادي الأهلي الحالي الكابتن محمود الخطيب، حيث قضى عقوبة الحبس لمدة شهر ونتيجة لهذا الحكم الصادر عدّ مرتضى منصور معزول من منصبه في رئاسة النادي لأنه فقد شروط تولي هذا المنصب طبقا للائحة.
وأشارت هيئة المفوضين إلى أنه كان يجب على وزارة الشباب والرياضة تنفيذ قرار العزل بصفتها الجهة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ الحكم القضائي بالإضافة لعدم قيام مجلس إدارة الزمالك بدوره في تنفيذ قرار عزل مرتضى منصور طبقا للائحة الاسترشادية.
وجاء قرار المحكمة الإدارية استنادا للمادة 28 للائحة المنظمة لعمل وإدارة الأندية المصرية والتي تشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة النادي لم يصدر ضده أحكام قضائية نهائية بقضايا تختص بالشرف سواء كانت جنحة أو جناية، أو صدر حكم قضائي بإشهار إفلاسه، إلا في حالة ظهور براءته ورد الاعتبار له.
