بمجرد أن أعلنت الحكومة على لسان المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسمها بأن هناك عدة مقترحات لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، أبرزها بحث استيراد كميات محددة من الدواجن؛ لعودة الاتزان إلى السوق وسد العجز، خاصة وشهر رمضان الكريم علي الأبواب الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. حتى شهدت أسعار الدواجن الحية استقرارا ملحوظا مقارنة بالأسعار الماضية. فماذا يعني ذلك أدعوك للتفكير قليلا في كيفية ضبط أسعار السوق واستخدام الحكومة لإحدى آلياتها للتدخل وضبط الأسعار لكن القصة لم تتوقف عند ذلك فالهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، وهي الجهة المنوط بها وضع الشروط الخاصة للاستيراد- سوف تجتمع مساء اليوم الثلاثاء لوضع الشروط الخاصة باستيراد الدواجن المجمدة من الخارج وتحديد الكميات التي سوف يتم استيرادها؛ شريطة عدم التأثير على المنتج المحلي. وبمجرد نشر الخبر رفض اتحاد منتجي الدواجن المقترح الحكومي وطالبوا الحكومة بتوفير الدولار اللازم للإفراج عن الأعلاف العالقة في المواني بدلًا من توفيره لاستيراد الدجاج. لأن الاستيراد- علي حسب قولهم- سيفتح الباب أمام مافيا الاستيراد؛ مما يضرب صناعة الدواجن، ويؤثر عليها سَلْبِيًّا بشكل كبير”، ونحن هنا أمام تحدي كبير لأن اتحاد الدواجن يصر على أن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن سببها قلة وجود الأعلاف اللازمة للتسمين وعدم قدرة المربيين على إدخال دورات تسمين جديدة بخلاف انسحاب أكثر من سبعين في المائة من المربين من سوق الإنتاج الداجني والحكومة تتجه لاستيراد الدواجن من الخارج لإحداث توازن في الأسعار.
ورأي المتواضع في هذا الشأن وحسب تحليلات الاقتصادين هو أن نسير في الخطين معا بمعنى أن تسمح الحكومة لمستوردي الذرة وفول الصويا بتدبير العملة الأجنبية مؤقتًا من السوق المصرية بمعرفتهم ولمدة محدودة، لزيادة كمية الإفراجات لخامات الأعلاف حيث إن الأسواق المحلية تحتاج نحو 750 ألف طن من مكونات الأعلاف بشكل شهري، مقسمة بين 500 ألف طن ذرة، و250 ألف طن بذرة فول صويا. والمتاح في الأسواق لا يعادل هذه الكميات ولبث الثقة لدى المربيين وإدخال دورات تسمين جديدة لتوفير احتياجات الدولة من دواجن وبيض مائدة خلال شهر رمضان. وفي نفس الوقت الاتجاه لاستيراد الدواجن المجمدة بما لا يضر الإنتاج المحلي، بل يهدف فقط لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.
وعلينا أن نأخذ في الحسبان عدة أمور أولها: إن الحكومة أعفت مزارع الدواجن من الضرائب العقارية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024.
ثانيها أن أسعار الأعلاف ارتفعت عَالَمِيًّا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية مما يشكل عبأ على الحكومة.
ثالثا هناك بما لا يدع مجال للشك مبالغه في السعر من قبل المربين وسماسرة الدواجن الذين يحاولون تعويض خسائرهم خلال الفترة الماضية نتيجة نقص الأعلاف في السوق، مما أدى إلى تراجع في حجم المبيعات بشكل لافت خلال الفترة الحالية حيث ارتفعت الأسعار لأكثر من 60 % خلال عام لتصل إلى مستويات تاريخية نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
رابعا يفتقد السوق المصري الرقابة على الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وسماسرة الدواجن مما أدى إلى لرفع سعر كيلو الدواجن بنسبة 60 % خلال عام، والبيض بنسبة أكبر، مع عدم وجود أسعار استرشادية للمستهلك.
خامسا غياب دور بورصة الدواجن تماما وعدم تدخلها في تحديد الأسعار
سادسا لماذا لم يتم تفعيل وتطبيق قانون 70 لسنة 2009 بمنع تداول الطيور الحية والاعتماد على المجازر الآلية؛ للحفاظ على صحة المستهلكين.
وفقًا لبيانات رسمية، يبلغ حجم الإنتاج الداجني 1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة تكفي الإنتاج المحلي، ويصل حجم الاستثمار الداجني أكثر من 100 مليار جنيه
وفي نفس الوقت أفرجت مصر عن حوالي 2.5 مليون طن من الأعلاف خلال الفترة الماضية بقيمة بلغت 1.25 مليار دولار، بحسب بيان رسمي لوزارة الزراعة.
فهل تنجح الحكومة في ضبط الأسعار والتدخل بقوة في الأسواق وفي نفس الوقت لا تتأثر الصناعة الوطنية هذا ما ستكشف عنه الساعات القليلة القادمة
