ثلاثة مشاهد حدثت في مصر هذا الأسبوع تشرح لك مستقبل التعليم في مصر:
أول المشاهد هو ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في الإمارات: إن التعليم كان تحديا واجه الدولة بعد عام 2011، قائلا: “التعليم من التحديات اللي كانت موجودة… جودة التعليم على سبيل المثال… التعليم الأساسي عندي 25 مليون تلميذ… 4 ملايين طالب جامعي… 700 ألف كل عام خريجين… 700 ألف.
أضاف الرئيس السيسي،: مصر تحتاج إلى تحقيق جودة التعليم وهذا يكلفنا 250 مليار دولار… كل طالب يتعلم يجتاج 10 آلاف دولار… والرقم ضده مش عندي… وفيه التزامات تجاه المواطن وأطفالي وأحفادي… جودة التعليم تحد… جودة الصحة العامة كتحد “.
ثاني المشاهد هو ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجتها للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى (الأول والثاني والثالث) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية. مؤكدة أن التقديم للإعلان إلكتروني عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 23 فبراير حتى 9 مارس،
ثالث المشاهد هو ما أعلنته وزارة القوى العاملة صباح أمس عن بروتوكول تعاون مرتقب مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تطوير البنية الأساسية من معامل وورش بالمدارس الفنية الصناعية والبالغ عددها أكثر من 700 مدرسة على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 1.1 مليون طالب، وذلك من إجمالي مدارس فنية تبلغ 1300 مدرسة من جميع النوعيات يدرس بها ما يقرب من 2.3 مليون طالب.
اذا ربطنا بين المشاهد الثلاث سيتضح لنا بقوة انها خطوات جادة على طريق إصلاح منظومة التعليم في مصر وخاصة التعليم الفني الذي عانى بشدة مؤخرا نتيجة غياب التنسيق بين مدارس التعليم الفني وبين مراكز التدريب المهني التابعة لوزارات أخرى، وكل ما أتمناه أن يشمل التعاون بين الوزارتين تطوير المناهج التعليمية بهذه المدارس، وفقًا لمنهجية الجدارات التي تركز على إتقان طلابها للمعارف والسلوكيات المستدامة، والعمل على تطوير المناهج بحيث تُزيد من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل مع الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن تجارب القطاع الخاص في هذا المجال، خَاصَّة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لاسيّما تجربته الناجحة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، التي تُوفر تعليمًا فَنِّيًّا ذا جودة عالية حيث تهتم بتمكين الطلاب من إتقان مهارات سوق العمل، والمهارات السلوكية المستدامة، مما يجعلها مرغوبة من الطلاب، حيث إنها توفر فرص عمل بعد الدراسة، وتؤهل الشباب لمهن يحتاجها السوق المحلى والإقليمي والدولي.
ولا بد من التعاون مع” القطاع الخاص “والاستفادة من خبراته الناجحة في مجال إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغت 46 مدرسة حتى تاريخه ومستمرة في الازدياد.
أخبرني” محمد علي ” وهوالد أحد الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية من إحدى مدارس محافظة القليوبية أن” نظرة المجتمع ما زالت قاصرة نحو خريجي مدارس التعليم الفني حيث يراهم أقل في المكانة من زملائهم الحاصلين على الثانوية العامة حتى أنهم ينظرون إليهم وكأنهم لم يتعلموا قط! والمثير للدهشة أنه أخبرني أن نجلة ينجح كل عام دون أن يحضر للمدرسة أو يدخل ورشة أو معمل وهو ما يعكس حال بعض المدارس والقائمين عليها، لذلك فأول خطوات إصلاح التعليم الفني في مصر هي ضرورة وجود صلة بين متطلبات سوق العمل وبين خريجي تلك المدارس. وتدريب الخريج تدريباً جيداً من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة. وهو ما قد يحقق لديه حالة من “الرضا” المهني والاجتماعي، باعتبارهم “صنايعية” مهرة ليس فحسب بفضل الخبرة، كما هو الحال تقليدياً، وإنما أيضاً بفضل التعليم والاطلاع على أحدث التقنيات والتدرب المسبق عليها.
التعليم الفني في جميع دول العالم، التي أحدثت نهضة مؤخرا هو المصدر الرئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة المدربة والجاهزة فنياً وبدنياً للمهمات الموكلة لها. وأقصى مانتمناة أن نأخذ خطوات جادة على طريق إصلاح التعليم وليكن التعليم الفني هو بداية الإصلاح.
قد يهمك:
عن الكاتب:
